أفرج جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا، عن دفعة أولى من المحتجزين بسجن معيتيقة، وعددهم (53) شخصا، امتثالا لأوامر قضائية نهائية بالإفراج.

وجاء الإفراج تنفيذا لأوامر قضائية نهائية صادرة عن النيابة العامة، وأحكام قضائية بالبراءة، ولأشخاص انقضت مدة محكوميتهم ولم تسجل ضدهم أي قضايا أخرى.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التعاون القائم بين جهاز الردع والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عقب الزيارة التفقدية الميدانية التي أجرتها المؤسسة إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، وما ترتب عنها من اتفاق بشأن تسوية أوضاع المحتجزين ومعالجة مراكزهم القانونية.

وقد باشرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإحالة أول قاعدة بيانات تضم (53) محتجزا إلى إدارة الجهاز، لمراجعة سجلاتهم والتحقق من أوضاعهم القانونية، تمهيدا لإطلاق سراحهم استجابة للتعليمات القضائية الصادرة عن مكتب النائب العام، وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في هذا الإطار.

وأكدت أن 'عملية الإفراج بدأت فعليا، وأن إدارة جهاز الردع أبدت تعاونا كاملا في تسريع الإجراءات'، في خطوة وصفتها المؤسسة بأنها 'إيجابية ومطابقة للمعايير القانونية والحقوقية'.

وشددت المؤسسة على أن 'الإجراءات مستمرة لمعالجة بقية الحالات، لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين الذين استوفوا الشروط القانونية في أقرب وقت'، مؤكدة أن 'احترام حقوق الإنسان وتنفيذ أوامر القضاء يمثلان ركيزتين أساسيتين في هذا التعاون'.

وفي سياق متصل، كانت منظمات حقوقية قد وجهت في وقت سابق اتهامات إلى جهاز الردع بشأن 'وجود انتهاكات داخل مؤسسة معيتيقة'، واعتبرت أن 'السجن يدار خارج الإطار القانوني'، إلا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أوضحت، في بيان لها، أنها 'لم تسجل أي انتهاكات خلال زيارتها الميدانية، وأن إدارة الجهاز عبرت عن التزامها الكامل بحماية حقوق الإنسان وتطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القضاء'.

المصدر: RT