أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن طموح المملكة إلى تطوير مجال صناعة الألعاب الإلكترونية في أفق سنة 2030، ليبلغ ليحقق رقم معاملات بحوالي 30 مليار درهم، خاصة وأن هذه الصناعة تحقق على مستوى العالم رقم معاملات يبلغ 300 مليار دولار.

وقال الوزير، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تسعى إلى تطوير مجال الألعاب الإلكترونية، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل، مشددا على أن المملكة تسعى إلى تحقيق من بين 0.8 إلى 1 في المائة من رقم المعاملات الدولي في هذا المجال.

ويدخل الانفتاح على مجال الألعاب الإلكترونية في إطار تنويع المصادر الاقتصادية والسير وفق الرغبات الجديدة، بحسب الخبير والمحلل الاقتصادي ياسين أعليا، خاصة الثورة التي عرفها هذا السوق خلال فترة الحجر الصحي حين ارتفع الطلب المتعلقة على الألعاب الإلكترونية، ما جعل العديد من الشركات تطور عروضا في المجال، 'إذ نلاحظ اليوم وجود شركات مغربية تنتج ألعابا مرتبطة بالثقافة المغربية لإدماجها داخل الأسواق المحلية'.

وأوضح الخبير الاقتصادي، ضمن تصريح لـ'العمق'، أن هذه الخطوة ستساعد على خلق فرص الشغل مع العمل على استثمار التجربة والكفاءات المغربية في مجالات التقنيات الرقمية ومجالات التصميم والإبداع وإنتاج الشخصيات المساهمة في هذه الألعاب، وأفكار جديدة تربط هذه الألعاب بالواقع المغربي، مما سيتيح للمملكة فتح هذه الأسواق الواسعة، غير المرتبطة بالسوق الوطنية.

وأشار أعليا إلى أن هذا المجال لا يخضع لمجموعة من القوانين وعلى رأسها التعريفات الجمركية، ما سيساهم في الانفتاح على العديد من الأسواق العالمية، كون الشبكة العنكبوتية هي الوحيدة التي يتم استغلالها في هذه العملية، ما سيمكن من تشكيل التحول الرقمي داخل الاقتصاد المغربي.

وأقر الخبير بأن للمغرب القدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية، على الرغم من أنه يبدو متأخرا في مجال البنيات التحتية المتعلقة بالمجال الرقمي، معتبرا أن بامكانه استقطاب هذه البنيات من الخارج، من أجل تشكيل البنية التحتية المناسبة للإبداع بالنسبة لمصممي الألعاب الإلكترونية، ووضع هذه الخدمة أمام الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن البنية التحتية المتعلقة بالمجال الرقمي في المغرب تعد جيدة.

واعتبر المحلل الاقتصادي، في معرض تصريحه للجريدة ، أن رغبة المغرب في تحقيق 1% من رقم المعاملات الدولي في هذا المجال، يعتبر رقما جيدا بالنسبة لبلد يضع خطواته الأولى في هذا السوق مقارنة مع دول أخرى رائدة، وعلى رأسها الصين وأمريكا، واليابان.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المغرب يأتي في صدارة الدول المشتغلة في هذا القطاع سواء تعلق الأمر بدول القارة الإفريقية أو مختلف البلدان العربية، مسجلا أن رغبة المغرب في تعزيز قدراته بهذا المجال ستجعله قادرا على دخول مختلف الأسواق العربية.

وأضاف قائلا: تحقيق هذا الهدف يستوجب إنتاج شخصيات ألعاب الفيديو تتماشى والثقافة العربية والإسلامية، ما سيمكنه من ولوج هذه الأسواق التي يفوق تعدادها ملياري مستهلك على العموم.

يذكر أن بعض المواقع المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو، أكدت أن هذا السوق من المرتقب أن يحقق إيرادات قيمتها 297.50 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، وهو ما يعادل تقريبا 3 مليارات درهم مغربي بمعدل سنوي يقارب 9.39% خلال الفترة ما بين 2024 و2027.

ومن المتوقع أن تحقق هذه السوق إيرادات بقيمة 227.3 مليون دولار أمريكي خلال السنة الجارية أي ما يعادل 2 مليار درهم، كما أن النمو المنتظر لن يشمل فقط الإيرادات، بل سيشمل عدد المستخدمين أيضا، إذ من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي ألعاب الفيديو بالمغرب إلى 8.4 مليون مستخدم بحلول عام 2027، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة، كما يتوقع أيضًا أن يرتفع معدل انتشار المستخدمين من 19.5٪ في عام 2024 إلى 21.2٪ بحلول عام 2027.