في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تعزيز الحكامة المهنية والفعالية المؤسسية في قطاع الإعلام، ينتظر أن تصادق الحكومة يوم غد الخميس خلال مجلسها الأسبوعي، على  مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي مستجدات بارزة على مستوى تأليف المجلس وتحديد مهامه الأساسية، بهدف ترسيخ الاستقلالية والشفافية في تدبير شؤون المهنة.

ووفقا لمضامين مشروع القانون الجديد، الذي حصلت عليه جريدة 'العمق المغربي' يتكوّن المجلس الوطني للصحافة من 17 عضوا بدل 21 التي تضمن القانون في صيغته الحالية، موزعين على ثلاث فئات رئيسية، تمثل مختلف مكونات الحقل الصحافي والمؤسسات الدستورية ذات العلاقة.

ويضمّ المجلس، حسب نص مشروع القانون الجديد، سبعة (7) أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين، يُنتخبون من طرف الهيئة الناخبة، مع الالتزام بتخصيص ثلاثة (3) مقاعد على الأقل للصحافيات المهنيات، تجسيداً لمبدأ المناصفة.وسبعة (7) أعضاء يمثلون الناشرين، يتم انتدابهم من قبل المنظمات المهنية، مع شرط منع تتابع الأسماء من نفس الجنس لضمان توازن التمثيلية.

كما يتألف المجلس من ثلاثة (3) أعضاء تُعيّنهم مؤسسات دستورية، وهم قاضٍ يعيّنه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عضو يُعيّنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يُعيّنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.إضافة إلى ذلك، تُعيّن الحكومة مندوباً لها لدى المجلس، يتولى مهمة التنسيق مع الإدارة، ويشارك في اجتماعات المجلس بصفة استشارية دون أن يكون له حق التصويت.

في المقابل، قررت الحكومة حسب الصيغة الجديدة التي تضمنها المشروع، الاستغناء في تركيبة تأليف أعضاء المجلس الوطني للصحافة، عن  كل ممثلي هيئات المحامين واتحاد كتاب المغرب وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافة الأكثر تمثيلية، مع إضافة عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلافا لمقتضيات القانون في الحالي في صيغته النافذة.

يُحدد مشروع القانون الجديد مدة انتداب أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ما يعزز مبدأ التداول ويمنع استمرار الوضعيات الاستثنائية التي عطلت المجلس في فترات سابقة. كما ينص على ضرورة تعيين ممثلي المؤسسات قبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل، تفادياً لأي فراغ مؤسسي.

ويُلزم النص أعضاء المجلس بأداء مهامهم بروح التجرد والنزاهة، مع حظر اتخاذ أي مواقف علنية بشأن القضايا المعروضة أمامهم، والالتزام التام بـسرية المداولات، وكتمان السر المهني، وفق ما تنص عليه التشريعات الجاري بها العمل.

فيما يخص اختصاصات المجلس، يضطلع الأخير، حسب مشروع القانون الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بعدد من المهام الجوهرية التي تهدف إلى التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، من أبرزها وضع النظام الداخلي وميثاق أخلاقيات المهنة، ومنح بطاقة الصحافة المهنية ومسك سجل خاص بالصحافيين والناشرين.

كما يعهد إليه بالتدخل في النزاعات من خلال الوساطة أو التحكيم، ومراقبة احترام حرية الصحافة والنظر في القضايا التأديبية، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصلة بالمهنة، إضافة إلى اقتراح تدابير لتطوير القطاع، والمساهمة في التكوين المستمر، وإعداد التقارير السنوية والموضوعاتية حول أوضاع المهنة.

كما ينص المشروع على نشر النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات في الجريدة الرسمية، بما يعزز من شفافية عمل المجلس أمام الرأي العام المهني والمؤسساتي، ويكرّس مبدأ العلنية. ويسعى حسب مذكرته التقديممية إلى تقوية دور المجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة تُعنى بتأطير المهنة وتنظيمها، في انسجام تام مع أحكام الدستور، وعلى رأسها حرية التعبير والتعددية، ومع ما تفرضه التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي الوطني والدولي.

ويهدف هذا المشروع وفق مذكرته التقديمية التي حصلت 'العمق المغربي' على نسخة منها إلى تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.24 المؤرخ في 10 مارس 2016.

وحافظ المشروع الحكومي الجديد الذي أعدته وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على الطابع المهني المستقل للمجلس، مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، ولاسيما في ما يتعلق بممارسة سلطته التنظيمية الذاتية على قطاع الصحافة والنشر، مع إدخال تعديلات بنيوية واجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة في ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس.

ويأتي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر لاسيما الفصول 25 و27 و28، واستنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، ووعياً بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخلاقياتها وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.