دعت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف الاحتقان الإجتماعي مع إيجاد الحلول لمشاكل الشباب بعيدا عن سياسة الإلهاء والعبث وتغليب لغة الحوار، إضافة إلى الإنصات 'لنبض الشارع 'خدمة لمصحة الوطن.

وأكدت اللجنة، في بلاغ لها صدر اليوم الاثنين 29 شتنبر 2025، على الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مطالبة السلطات العمومية باحترام القانون.

كما استنكرت اللجنة العنف الممارس ضد المتظاهرين، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وداعية إلى الحكمة والتعقل في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.

يأتي ذلك في وقت شهد فيه المغرب احتجاجات بمختلف المدن، طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة، بدعوة من مجموعات شبابية تطالب بتحسين أوضاع الصحة والتعليم، وصون كرامة المواطنين ومحاربة الفساد، والتي تستنكر أيضا العجز الحكومي في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المتفاقم.

وعرفت هذه الاحتجاجات تدخلات من طرف القوات العمومية، وتوقيف مئات المتظاهرين بالعديد من المدن.