29 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: قالت النائبة عالية نصيف، الاحد، انها تواجه دعاوى نشر على خلفية ممارسة دورها الرقابي ومنها الغاء مكاتب المفتشين العموميين، موضحة ان 'ذلك يندرج ضمن التسقيط السياسي والإعلامي'.

وقالت نصيف ان 'قضايا النشر تكون من خلال قيامنا بدورنا الرقابي في مواجهة الفاسدين وممارسة دورنا الرقابي، حيث تكون هناك شكاوى مقابل أداء دورنا'.

وأضافت ان 'صدور قرار قضائي على خلفية شكوى قدمت من قبل منتسب في وزارة الداخلية جاء على خلفية الغاء مكاتب المفتشين، حيث ان هذا الشخص موجه من المسؤول عن مكاتب المفتشين العموميين والذي استمرت الدعاوى بيني وبينه'.

وأكدت ان 'قضايا النشر لا تشكل قيدا جنائيا لانها تعتبر ضمن فلسفة القضاء، بمثابة دعاوى رأي، وليس لها علاقة بحسن السيرة والسلوك او مخلة بالشرف لان المواد الخاصة بالقضايا المخلة بالشرف هي 5 وواضحة بالقانون منها التزوير والرشوة وغيرها'.

وذكرت ان 'هذه الأفعال تندرج ضمن محاولات التسقيط السياسي والإعلامي'.

وأفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن القضاء العراقي أصدر حكماً جزائياً ضد النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.

About Post Author

moh moh

See author's posts