دشن مجلس النواب أولى جلساته الأسبوعية العمومية برسم الدورة البرلمانية الربيعية اليوم الاثنين بحرب كلامية، تخللتها انتقادات متبادلة وتوزيع اتهامات بين مكونات الأغلبية والمعارضة بسبب مجموعة من الملفات.

الفريق الحركي انتقد في بداية الجلسة ما وصفه بإقصاء مبادراته التشريعية على الرغم من 'إنها تصب في اتجاه خدمة قضايا آنية تهم المواطنين'.

رئيس الفريق إدريس السنتيسي، قال في نقطة نظام، إن الحركة الشعبية تقدمت بـ 233 طلبا لعقد اللجان، من دون أن يتم التجاوب إلا مع عدد قليل منها، كما تقدم بـ 110 مقترحات قوانين، قبل أن يضيف بقوله 'لا حياة لمن تنادي'.

الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بدوره تحدث عما وصفه 'عودة حليمة إلى عادتها القديمة'، وعن 'خرق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب بغياب ست قطاعات حكومية عن جلسة اليوم'.

وسجل الفريق حصول ما سماه 'الاستهتار والاستخفاف بالعمل البرلماني بنفس الطريق من طرف الحكومة'، مطالبا 'باعتماد الكاميرات الذكية من أجل ضبط حضور المسؤولين الحكوميين على غرار النواب.

أما المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فقد عبر رئيسها عبد الله بوانو عن انزعاجه من تصريح نسبه لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، في اجتماع مع فريقه النيابي، نعته فيه بـ 'التخربيق' على حد قوله.

وانتصر محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار لرئيسه عزيز أخنوش، رافضا استغلال نقطة نظام من أجل الحديث عن مخرجات لقاء حزبي، واعتبر كلام 'بوانو' بغير المنطقي في جلسة عمومية بمجلس النواب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية