دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزراءه إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين جميع المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتعزيز تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطنين، وذلك انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس.

وأكد أخنوش، في منشور رسمي موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، على الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وجود مخاطب دائم للمؤسسة داخل كل إدارة وجماعة ترابية ومؤسسة عمومية، يتمتع بالكفاءة والخبرة وصلاحيات اتخاذ القرار، يمثل شرطا أساسيا لتفعيل دور المؤسسة وتحقيق أهداف الوساطة الإدارية، بما يساهم في تعزيز الثقة في المرفق العمومي وتكريس سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

ولفت أخنوش إلى بعض الإكراهات التي تعيق التعاون المنتظم للإدارات مع المؤسسة، من بينها غياب تعيين المخاطب الدائم في بعض الإدارات، أو تعيين أشخاص لا يمتلكون سلطة اتخاذ القرار، إضافة إلى تأخر أو غياب الردود على مراسلات المؤسسة، والاقتصار على ردود شكلية لا تجيب على جوهر التظلمات، وضعف تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، وضعف التفاعل مع توصيات تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي هذا الإطار، حث رئيس الحكومة على تعيين مخاطب دائم أو أكثر لمؤسسة وسيط المملكة على مستوى كل إدارة، من بين المسؤولين المؤهلين، وإبلاغ كل من مصالح رئيس الحكومة ومؤسسة الوسيط بأسمائهم وصفاتهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم، مع ضرورة الإشعار بأي تغيير قد يطرأ على هذا التعيين.

كما شدد على تمكين المخاطبين بالوسائل والإمكانيات الضرورية لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتجاوب مع مراسلات وتدخلات المؤسسة داخل آجال معقولة، والتفاعل المسؤول مع الجلسات المخصصة للبحث أو التسوية الودية، وتبليغ المؤسسة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها، والأسباب التي حالت دون ذلك عند الاقتضاء.

وشدد أخنوش على أن المخاطبين الدائمين للمؤسسة يجب أن يكونوا حلقة وصل حقيقية وفعالة بين الإدارة والمؤسسة، تساهم في اقتراح حلول عملية، وتيسير تنفيذ التوصيات، وتوفير المعطيات والبيانات اللازمة لذلك.

واختتم رئيس الحكومة منشوره بالدعوة إلى التقيد التام بمضامين المنشور وتعميمه على كافة المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية، مع حثها على التفعيل الأمثل لهذه التوجيهات، بما يرسخ موقع مؤسسة وسيط المملكة كشريك محوري في تسوية النزاعات الإدارية والارتقاء بجودة الأداء الإداري، خدمة للمصلحة العامة وتعزيزا لجسور الثقة بين الإدارة ومرتفقيها.