نبهت النائبة البرلمانية ثورية عفيف، إلى تدهور مؤشرات الصحة النفسية للشباب المغربي وضعف البنيات الصحية والدعم النفسي، مستدلة بالتقرير السنوي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي أشار إلى وجود 319 طبيبا نفسيا فقط في القطاع العام، وهو رقم بعيد عن المعايير الدولية (15.3 طبيب لكل 10 آلاف نسمة)، مما يجعل ولوج الشباب، خاصة في المناطق القروية والهامشية، إلى العلاج النفسي شبه مستحيل.

وسجل التقرير ارتفاع معدلات الانتحار ومحاولاته، وتفاقم الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، إلى جانب تزايد الاستخدام غير الطبي للأدوية المهدئة بنسبة تزيد عن 10% بين القاصرين، وانتشار استهلاك مواد ذات تأثير نفسي، مما يعكس هشاشة منظومة الدعم النفسي والاجتماعي.

وأوضحت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ضمن سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أن التقرير ربط هذه الأزمة بعوامل مثل ارتفاع البطالة، والهشاشة الاجتماعية، وضعف الأفق المستقبلي. بناء على هذه المعطيات المقلقة.

وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة النقص الحاد في عدد الأطباء النفسيين في القطاع العام، خاصة في المناطق القروية والهامشية، ولتلبية المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والخطوات المتخذة للحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتسهيل ولوج الشباب إلى خدمات الدعم النفسي، وتوسيع البنيات التحتية الصحية الخاصة بالصحة النفسية، وإدماج الدعم النفسي في السياسات العمومية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من الاستخدام غير الطبي للأدوية المهدئة وانتشار المواد ذات التأثير النفسي بين الشباب، وتعزيز آليات المراقبة والتوعية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية