ضجة شهدتها الأوساط المصرية خلال الأيام الأخيرة بعد الكشف عن تعثر رجل أعمال في سداد مديونية ضخمة تقدر بـ40 مليار جنيه لمجموعة بنوك قبل أن يصدر البنك المركزي بيانا حاسما لحالة الجدل.

ويدين رجل الأعمال محمد الخشن وشركته إيفرجرو لتحالف بنوك بنحو 40 مليار جنيه، وهي المديونية الأضخم بالجهاز المصرفي المصري، وتجري عملية تفاوض لإعادة هيكلتها، فيما أشارت تقارير إلى إمكانية تدخل مستثمر إماراتي لحل الأزمة مقابل الحصول على حصة من الشركة.

وأول أمس أصدر البنك المركزي المصري بيانا أكد فيه أن 'تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيداء جميع المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية'.

وأكد البنك أن جميع البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، ويتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

وكشفت مصادر مطلعة، اليوم، حسبما نقلت جريدة 'الشروق' المصرية، عن مفاوضات تجريها شركة 'إيفرجرو للأسمدة المتخصصة' مع مستثمر إماراتي للمساهمة بحصة في الشركة مقابل السداد النقدي لديون بقيمة 30 مليار جنيه لصالح البنوك.

وتتضمن التسوية بين رجل الأعمال والبنوك، التنازل عن 10 مليارات جنيه من الفوائد والغرامات في حالة السداد النقدي لـ30 مليار جنيه من إجمالي المديونية، وهو المبلغ الذي سيدفعه المستثمر الإماراتي مقابل حصة تقارب 30% من الشركة.

وفي حال تعثر المفاوضات مع المستثمر الإماراتي، ستتجه الشركة إلى السداد النقدي للمديونية لمدة 13 عاما مع تحويل جزء من الدين إلى مساهمة للبنوك في رأس مال الشركة، بجانب تحويل المديونية إلى الجنيه المصري بدلا من الدولار نظرا لوفرة الموارد الدولارية لدى الشركة، بالإضافة إلى منح الشركة تمويل رأس مال نشط بقيمة 70 مليون دولار.

وتصل قيمة مبيعات الشركة السنوية إلى 12 مليار جنيه بينها نحو 120 مليون دولار حصيلة تصديرية إلى أكثر من 80 دولة.

المصدر: الشروق المصرية