شرع المحامون بمختلف محاكم المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، في تنفيذ توقف مهني شامل يمتد إلى غاية 21 يونيو الجاري، استجابة لقرار اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب في إطار تصعيد احتجاجي ضد ما تعتبره مواقف وتصريحات مسيئة للمهنة صادرة عن وزير العدل.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات العلاقة مع وزارة العدل وتطورات النقاش المرتبط بإصلاح منظومة العدالة والمهن القانونية. وأسفر الاجتماع عن تبني برنامج احتجاجي يتصدره تعليق تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع على الصعيد الوطني.

وأكدت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها وزير العدل في مناسبات مختلفة، داخل البرلمان وخارجه، اعتبرها المحامون متضمنة اتهامات ومواقف تمس بصورة المهنة ومؤسساتها التمثيلية، وتنتقص من أدوارها داخل منظومة العدالة.

وأوضحت الهيئة المهنية أن الخلاف لا يقتصر على مضمون تلك التصريحات، بل يمتد إلى الطريقة التي يتم بها تدبير ورش إصلاح المهنة، معتبرة أن المقاربة المعتمدة تفتقر إلى التشاور الكافي مع الهيئات المهنية المعنية، وتغيب عنها روح التوافق المطلوبة في القضايا المرتبطة بتنظيم مرفق العدالة.

وفي سياق متصل، دافعت جمعية هيئات المحامين عن تعاضدية المحامين، رداً على الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تؤدي دورا مجتمعيا محوريا لفائدة المحامين وأسرهم، وتشتغل وفق المقتضيات القانونية المعمول بها وتحت إشراف الجهات الرقابية المختصة.

وبالتوازي مع التوقف المهني، قررت الجمعية توجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة لعرض ما تعتبره تجاوزات في الخطاب الرسمي الموجه إلى المهنة، كما أعلنت عن إطلاق تحركات تواصلية وإعلامية لتوضيح موقفها والرد على ما تصفه بمعطيات غير دقيقة يتم تداولها بشأن قطاع المحاماة.

وأكدت الجمعية أن مكتبها سيواصل عقد اجتماعاته بشكل مفتوح لمتابعة تطورات الملف وتقييم مآلات الاحتجاج، مع الإبقاء على جميع الخيارات النضالية مطروحة في حال استمرار حالة التوتر وعدم فتح قنوات حوار جادة مع الوزارة الوصية.