23 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: وسط تصاعد التوتر الإقليمي وتجاذبات النفوذ في العراق، برز مجدداً ملف الحشد الشعبي بوصفه عقدة أمنية وسياسية تُحرّك علاقات بغداد بواشنطن، وتختبر في الوقت نفسه قدرة الحكومة العراقية على المناورة بين الضغوط الدولية والالتزامات المحلية.

ففي حين تراه واشنطن بوابة لترسيخ التمدد الإيراني وتعزيز حضور الفصائل المسلحة، تصرّ بغداد على إدراجه ضمن أطر الإصلاح المؤسسي، في خطوة تراها داخلية بامتياز، لكنها تحمل، من وجهة نظر أميركية، تداعيات خارجية واضحة.

وتكشف مكالمة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني طبيعة الانزعاج الأميركي من مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، إذ لم تُخفِ واشنطن خشيتها من أن يتحول هذا التشريع إلى غطاء قانوني دائم للفصائل المسلحة ويقوض توازنات السيادة العراقية.

وتُقرأ تغريدة روبيو على منصة إكس بوصفها بيان موقف مباشر: دعم العراق بلا نفوذ إيراني، ومطالبة ضمنية بوقف مأسسة قوى خارجة عن السياق العسكري التقليدي للدولة.

وتستبطن هذه الرسائل سياسة أميركية جديدة في العراق، بدأت تتحول من رسائل غير رسمية إلى ضغوط مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية، وربما تتسع إلى إجراءات اقتصادية كما حصل سابقاً مع ملف التعرفة الجمركية.

ويبدو أن واشنطن، التي غضّت الطرف طويلاً عن كثير من الملفات العراقية الحساسة، بدأت ترى في تزايد الهجمات على منشآت الطاقة، خصوصاً في إقليم كردستان، سبباً كافياً لإعادة تموضعها في الملف العراقي، لا سيما مع تكرار استهداف شركات أميركية واستهداف البنية التحتية الحيوية.

وتستند بغداد في موقفها إلى ما تعتبره ضرورة لترتيب المشهد الأمني الداخلي، وتوحيد الأطر القانونية للأجهزة المسلحة. لكنها في الوقت نفسه، تصطدم بنظرة أميركية تعتبر الحشد أداة بيد طهران أكثر منه جهازاً عراقياً خالصاً.

وتدفع قوى الإطار التنسيقي في هذا الاتجاه، مستعينة بأغلبية برلمانية، ومستفيدة من التوقيت الإقليمي الذي يشهد انكفاءً أميركياً نسبياً لصالح حروب الوكالة.

ويبدو أن الاشتباك الأميركي – العراقي حول قانون الحشد لن يكون الأخير، بل مرشح للتفاقم كلما حاولت واشنطن تطويق النفوذ الإيراني عبر الأدوات القانونية، وكلما سعت بغداد إلى تثبيت معادلتها القائمة على توازنات الداخل وتفاهمات الخارج، في لعبة معقدة لا تقبل الهامش الواسع للمناورة.

About Post Author

Admin

See author's posts