أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن آخر سجين من المعتقلين على خلفية أحداث مخيم إكديم إزيك بالعيون سنة 2010، الذين كانوا يخوضون إضرابا عن الطعام، أنهى إضرابه أمس الخميس، لتنتهي بذلك حالات الإضراب المسجلة في صفوف هذه الفئة من السجناء.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن ستة سجناء أشعروا إدارات المؤسسات السجنية التي يقضون بها عقوباتهم بدخولهم في إضراب عن الطعام، قبل أن يعلن أحدهم، الموجود بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، إنهاء إضرابه يوم 30 شتنبر الماضي.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس أوفد فرقا تضم أطباء إلى عدد من المؤسسات السجنية، خلال أيام 29 شتنبر و14 و15 أكتوبر الجاري، شملت السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن المحلي تيفلت 2، والسجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي ببن جرير، إلى جانب مستشفى مولاي يوسف بالرباط، وذلك للاطلاع على الأوضاع الصحية للسجناء المعنيين والاستماع إليهم عقب إعلانهم الإضراب عن الطعام أواخر الشهر الماضي.

وبحسب المعطيات التي جمعها المجلس خلال هذه الزيارات، من خلال الاستماع إلى السجناء والأطباء المشرفين على حالاتهم، فإن ستة سجناء دخلوا فعليا في إضراب عن الطعام، في حين أكد أحد المعتقلين بالسجن المحلي تيفلت 2 أنه لم يكن مضربا.

وأشار البلاغ إلى أن المطالب التي عبّر عنها السجناء الذين جرى الاستماع إليهم تتعلق أساسا بترحيلهم إلى مدينة العيون أو إلى مؤسسات سجنية قريبة منها. غير أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أفادت بتعذر الاستجابة لهذه المطالب، بسبب عدم ملاءمة المؤسسات المطلوبة لمدد العقوبات المحكوم بها وفئات السجناء المعنيين.

وفي هذا السياق، ذكّر المجلس بأن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج رحّلت، في 23 شتنبر 2026، سجينا من السجن المحلي تيفلت 2 إلى السجن المحلي بالعيون، استجابة لطلبه، بعد استيفائه معايير الترحيل، بالنظر إلى أن المدة المتبقية من عقوبته لم تكن تتجاوز أربع سنوات، مؤكدا أن المعني بالأمر لم يكن يخوض إضرابا عن الطعام.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مواصلته تتبع حالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، في إطار اختصاصاته ووفقا لمقتضيات دليل تدبير هذه الحالات، الذي أُعد بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.