اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
17 نوفمبر، 2026
بغداد/المسلة:
تمثل أزمة جرف الصخر وتداعياتها الأمنية والسياسية اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على فرض هيبتها وحماية ثرواتها الوطنية من شبكات التهريب والفساد.
و في هذا السياق، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ضحى القصير، أن الإرادة الحكومية المصرة على صون ثروات البلد تمثل ظاهرة إيجابية مهمة نحن بحاجة ماسة إليها، داعية رئيس الوزراء علي الزيدي إلى الضرب بيد من حديد في مواجهة الفاسدين، لا سيما القادة الأمنيين والموظفين الذين مهدوا لتهريب النفط، مشددة على أن 'المسيء مسيء فهذه ثروات البلد والمعني والمتورط بها يجب أن يأخذ حسابه وعقابه' ومن حق رئيس الوزراء أن يحاسب ويراقب باعتباره 'حريصاً على إرادة الدولة ومواردها، وكيف يهرب النفط الذي يمثل عماد الدولة؟'.
وأعربت عن أملها بأن تسهم حنكة قادة الكتل السياسية في تطويق الأزمة، معولة على اجتماع الإطار التنسيقي للخروج برؤية قادرة على لحم الصدع وحلحلة الخلافات المتصاعدة بين الحكومة وكتائب حزب الله التي ردت بنشر صور لمقاتليها وتجهيز صواريخ عبر تليغرام بعد توجيهات رئيس الوزراء بدخول القوات المسلحة إلى المنطقة وتحديد مهلة لخروج الكتائب، وهو الملف الذي تفجر إثر تقرير استخباري لوزارة الداخلية يستند إلى صور أقمار صناعية توثق ثقب أنابيب النفط ونقله بصهاريج بين عامي 2021 و2026، مما دفع الزيدي إلى إحالة المتهمين للقضاء وإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل وسط اتهامات متبادلة .
على صعيد متصل بالعمل التشريعي، أشارت القصير إلى أن البرلمان يعاني من تعطيل واضح بسبب الخلافات المستمرة بين الكتل السياسية على تسمية اللجان وتوزيعها، لا سيما السيادية منها، فضلاً عن تأخر وصول القوانين الثلاثة المهمة وغير الجاهزة حتى الآن، والمتمثلة بتسمية اللجان، وقانون الموازنة الذي ترحل التصويت عليها مراراً بسبب ظهور خلافات برلمان الإقليم، وقانون الحشد، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة الاحتكام دائماً إلى القضاء باعتباره الفيصل والجهة العليا التي لا سلطة تعلو فوقها في معالجة الأخطاء ومحاسبة المتقاعسين بحكمة وقانون.
ويعكس هذا التصريح والتطورات المرافقة له حجم التشابك المعقد بين الملفات الأمنية الحساسة كأزمة جرف الصخر وبين الخلافات السياسية والتشريعية المعطلة لعمل البرلمان، حيث تحاول القيادات السياسية عبر الإطار التنسيقي إيجاد مخرج يوازن بين فرض هيبة الدولة وحماية مواردها النفطية من جهة، واحتواء التصعيد الميداني والسياسي مع الفصائل من جهة أخرى، وهو ما يتطلب تكاملاً حقيقياً بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان سيادة القانون ومحاسبة المتورطين بعيداً عن التسويات السياسية التي قد تعيق مسار الإصلاح وتؤخر تشريع القوانين المصيرية للمواطنين.






































