صادق مجلس الحكومة تحت رئاسة عزيز أخنوش، الخميس 26 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 56.24 يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويندرج هذا المشروع، وفقا بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقع ضمن نطاق تدخل الوكالة الذي يشمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وذلك بموجب ملحق القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة.

وبحسب المصدر ذاته، سيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية.

في هذا الإطار، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة يمثل أول تطبيق فعلي للتوجيهات الملكية السامية الصادرة عام 2020، والتي دعت إلى إصلاح شامل للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات العمومية. هذا التوجه، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، جعل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية تخضع لهذا الورش الاستراتيجي، وقد تم إعداد وتنفيذ هذا التحول ضمن تنسيق مؤسساتي محكم بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.

وأوضحت الوزيرة أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة سيعمل على تحسين حكامته، ورفع أدائه ومردوديته، وتنويع مصادر تمويله، وخلق قيمة مضافة على الصعيدين الاقتصادي والترابي، بالإضافة إلى تثمين الأصول الوطنية المتراكمة منذ تأسيس المكتب عام 2003 وخبرته الواسعة في التنقيب والمساهمة في اكتشاف مكامن معدنية عديدة.

وأشارت بنعلي إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاعي المعادن والطاقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، مذكرة بالإصلاحات البنيوية التي باشرتها الوزارة مؤخراً، مثل تحديث الإطار القانوني للمناجم وتأهيل التراث المعدني الوطني ورقمنة المساطر. وشددت على أن هذا التحول للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يشكل رافعة فعالة لإعادة تموقعه في الاقتصاد الوطني وسلاسل القيم الدولية، كما يفتح المجال تدريجياً أمام القطاع الخاص للمساهمة في رأسماله.

وأكدت الوزيرة أن هذا التحول تم بمقاربة تشاركية، مع ضمان احتفاظ الدولة بحق الأغلبية في أجهزة التصويت وتحديد نظام حكامة ملائم، مع الحفاظ على مكتسبات العاملين. ويؤسس مشروع القانون لتحول استراتيجي في أداء هذه المؤسسة الحيوية، معززا موقعها كمحرك للتنمية الاقتصادية الوطنية ومساهماً في تحقيق أهداف السيادة الطاقية، والتحول الصناعي، والتموقع الجيو-اقتصادي للمملكة، ويعد نقطة انطلاق لعملية تحويل أكثر من 50 مؤسسة عمومية أخرى.