كشفت دراسة حديثة صادرة عن 'أليانز للأبحاث'، أن المغرب سيكون مطالبا بتعبئة استثمارات تقدر بنحو 38 مليار دولار أمريكي في أفق سنة 2035 من أجل تطوير بنيته التحتية غير الطاقية، وذلك لمواكبة النمو الديمغرافي والحضري وتعزيز موقعه كمركز لوجيستي إقليمي.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير فإن هذه الاستثمارات تتوزع على ستة قطاعات أساسية، يأتي في مقدمتها قطاع الطرق الذي يحتاج لوحده إلى نحو 19.3 مليار دولار، يليه قطاع الموانئ بـ 8.2 مليار دولار، ثم الاتصالات والرقمنة بما قيمته 6.3 مليار دولار.

كما حدد التقرير احتياجات المغرب في السكك الحديدية في حدود 3.0 مليارات دولار، بينما ستتطلب البنيات التحتية للصرف الصحي نحو 1.1 مليار دولار، في حين أن قطاع الطيران لن يحتاج سوى إلى حوالي 0.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأرقام تندرج ضمن تقدير عالمي أوسع يشير إلى أن الاقتصادات حول العالم مطالبة بتخصيص ما يعادل 3.5% من الناتج الداخلي الخام سنويا في العقد المقبل، أي ما يقارب 4.2 تريليونات دولار سنويا، لسد فجوة الاستثمار في البنيات التحتية، بما في ذلك النقل والرقمنة والقطاعات الاجتماعية.

وبالنسبة للمغرب، ترى الدراسة أن تلبية هذه الاحتياجات الاستثمارية سيمكن المملكة من تعزيز قدرتها على خلق الثروة، وتحسين جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، وتطوير ربطها التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا.

وأبرز المصدر ذاته أن أكثر من 60% من المغاربة يعيشون في المناطق الحضرية، ما يفرض ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية الوطنية، ويجعل الاستثمار فيها شرطًا أساسيًا لرفع القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.

كما أبرز التقرير أن هذه الحاجة تتماشى مع التوجه العالمي نحو مضاعفة الإنفاق على البنية التحتية، إذ ستبلغ 11.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل على الصعيد الدولي في القطاعات غير الطاقية، لترتفع إلى 26 تريليون دولار بحلول 2035 عند احتساب استثمارات الطاقة.

وبات القطاع الخاص، يضيف المصدر ذاته، فاعلًا رئيسيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية، حيث قفزت قيمة الأصول غير المدرجة من أقل من 25 مليار دولار سنة 2005 إلى 1.5 تريليون دولار في 2024، ويتركز الاهتمام بشكل خاص على مشاريع التحول الطاقي والرقمي، مثل مراكز البيانات والألياف البصرية، نظرًا لما توفره من عوائد مستقرة وجذابة.

وترى الدراسة أن هذه الدينامية العالمية تفتح أمام المغرب نافذة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وستحتاج أوروبا وحدها، حسب المصدر ذاته، إلى استثمارات سنوية تتراوح بين 110 و150 مليار دولار لتطوير شبكات الكهرباء والتخزين، بينما يبلغ العجز السنوي في الاستثمارات الطاقية على المستوى العالمي حوالي 1.500 مليار دولار، في ظل نقص حاد تعانيه الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.

وشدد  'أليانز للأبحاث' على أن سد هذه الفجوة الاستثمارية ضروري لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان الأمن الطاقي وتحقيق الأهداف المناخية، داعية إلى ضخ استثمارات ضخمة في الشبكات والبنية التحتية الموازية لمشاريع الطاقات المتجددة.