شهدت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة وقفة احتجاجية إنذارية نظمها المكتب الإقليمي لعاملات الطبخ والنظافة، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بمشاركة عدد من العاملات بالحوض المدرسي لمريرت.

وقد نددت النقابة، في تصريح خلال الوقفة، بما اعتبرته 'فضيحة شغلية مستمرة' تمس كرامة العاملات وحقوقهن الأساسية، وتُعبر عن اختلالات خطيرة في تدبير خدمات الإطعام المدرسي.

وأعربت النقابة عن استنكارها للأوضاع التي تشتغل فيها العاملات، ووصفتها بـ'الصعبة والمرهقة'، مشيرة إلى ساعات العمل الطويلة التي قد تصل إلى 11 ساعة يوميا، مقابل أجور هزيلة لا تتعدى 1500 درهم شهريا، لا تصرف كاملة في بعض الحالات.

كما أفادت أن العاملات فوجئن بصرف نصف الأجرة فقط عن شهر يونيو الماضي، دون أي توضيح أو سند قانوني، ما زاد من حدة الاحتقان والغضب في صفوفهن.

وفي تصريحات أدلى بها مسؤولو النقابة خلال الوقفة، أوضحوا أن هذه الخروقات لم تعد مجرد استثناءات، بل تحولت إلى قاعدة مع الشركة التي فُوضت إليها مهمة تدبير الإطعام المدرسي، والتي تمارس، حسب تعبيرهم، شكلا من أشكال 'القرصنة المنظمة' للأجور، تحت غطاء الصمت الإداري واللامبالاة، محملين المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة كامل المسؤولية.

وفي تصريح مؤثر، كشفت إحدى العاملات أنهن اشتغلن شهرا كاملا بجهد بدني متواصل، ليفاجأن في النهاية بصرف نصف الأجرة فقط، رغم أن الشركة تتلقى أموالا معتبرة من الوزارة الوصية على القطاع مقابل هذه الخدمات. وأكدت أن ما يحصل يمثل شكلا من أشكال الإذلال واللامبالاة، مضيفة: 'لسنا شحادات، بل عاملات نطالب بحقوقنا'، وفق تعبيرها.

كما أشارت إلى أن زميلاتهن في مناطق أخرى، مثل تيغسالين وأحواز خنيفرة، يتقاضين أجورهن كاملة من طرف مقاولتين مختلفتين، ما يطرح، حسب قولها، تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا الإقصاء الممنهج الذي يطال عاملات مريرت تحديدا دون غيرهن.

من جهتها، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خنيفرة، خلال الوقفة، عن تضامنها الكامل مع العاملات، واستنكارها الشديد لما وصفته بـ'تماطل ممنهج واستغلال فاحش' لنساء فقيرات يشتغلن في ظروف قاسية دون ضمان الحد الأدنى من الحقوق.

وشددت الجمعية على أن هذه الممارسات لا تهدد فقط حقوق العاملات، بل تمس أيضا حق التلاميذ في تغذية سليمة. وأكدت أن الأجور التي تمنح للعاملات لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، وأن ما يزيد الوضع سوءا هو التماطل في صرفها أو اقتطاع جزء منها دون سند قانوني أو توضيح إداري.

وفي ختام الوقفة، شددت النقابة على أن الأجور حق شهري ثابت لا يجوز التلاعب به، وأن الكرامة لا تجزّأ ولا تمنح وفق الأهواء والمزاج. مؤكدة أن هذا الشكل الاحتجاجي لا يمثل سوى بداية لمسار نضالي تصعيدي، سيتواصل بأشكال أكثر حدة، من بينها اعتصامات مفتوحة قد يشارك فيها أبناء العاملات أنفسهم.