أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، النظر في الملف المتابع فيه محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، وذلك بعد جلسة عرفت حضورا لافتا ومرافعات قانونية مثيرة.

الجلسة، التي كانت مقررة لمواصلة الاستماع إلى الأطراف، عرفت غياب الموثقة التي تتهم بودريقة بـ“أكل” شيك قيمته 600 مليون سنتيم، وهو الاتهام الذي نفاه الأخير جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه ضحية مؤامرة تستهدفه شخصيا.

من جهته، طالب محامو بودريقة المحكمة باستدعاء الموثقة المعنية بالقضية عن طريق مفوض قضائي، بعدما تغيبت للمرة الثانية على التوالي دون مبرر قانوني.

واعتبر الدفاع أن حضورها ضروري لتوضيح ملابسات الملف والكشف عن حقيقة الشيك موضوع النزاع، مشيرين إلى أن غيابها يعرقل سير العدالة ويؤجل الحسم في القضية.

كما شدد المحامون على ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة لموكلهم، وفسح المجال أمامه لتقديم دفوعاته القانونية والرد على الاتهامات الموجهة إليه بشكل مباشر.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت في يوليوز الماضي حكما ابتدائيا في حق بودريقة يقضي بخمس سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، فضلا عن منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة.

ويتابع بودريقة، الذي سبق أن شغل أيضا مهمة برلماني، بتهم ثقيلة من بينها: إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، بالإضافة إلى التزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى وثائق وشهادات إدارية واستعمالها.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت، في شهر يوليوز 2024، محمد بودريقة بمطار هامبورغ، وذلك بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول” استجابة لمذكرة بحث دولية في حقه، وقد تم تسليمه في وقت لاحق إلى السلطات القضائية المغربية.

كما سبق للسلطات المختصة أن قررت عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، التي كان قد تولى إدارتها عقب فوزه في الانتخابات الجماعية، بسبب غيابه المتكرر عن أداء مهامه الرسمية لأشهر طويلة.