كشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن زيادة ملحوظة في الإنفاق العسكري المغربي لعام 2024، حيث بلغ 5.5 مليار دولار أمريكي، بارتفاع نسبته 2.6% مقارنة بالعام 2023.

ويأتي هذا الارتفاع بعد عامين من التراجع، ليعكس توجها جديدا نحو تعزيز الجاهزية الدفاعية في ظل التحديات الأمنية المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، أن الزيادة تعود أساسا إلى زيادة النفقات المخصصة للموارد البشرية، دون الإشارة إلى صفقات تسليح جديدة بارزة. وفي هذا السياق، يتجه المغرب نحو تعزيز شراكاته الدفاعية مع دول كبرى، على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن المغرب والجزائر معا استحوذا على نحو 90% من إجمالي الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا، حيث تصدرت الجزائر القائمة الإقليمية بميزانية دفاعية بلغت 21.8 مليار دولار، بزيادة بلغت 12% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بعوائد الطاقة المتزايدة.

ويعد الإنفاق العسكري المغربي جزءا من رؤية شاملة لتحديث القوات المسلحة الملكية، التي تشمل إدخال تقنيات حديثة وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية. ورغم غياب المغرب عن قائمة الـ40 دولة الأكثر إنفاقا عسكريا، فإن التزامه المتزايد بتطوير قدراته الدفاعية يعكس تطورا في استراتيجيته العسكرية.

وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق العسكري في إطار سياق إقليمي معقد، يشهد توترات في منطقة الساحل، وتحديات أمنية عابرة للحدود، وتصاعد التسلح في الضفة الجنوبية للمتوسط، مما يدفع المغرب إلى إعادة ترتيب أولوياته الاستراتيجية لضمان أمن حدوده وتعزيز قدراته على الردع.

ويذكر أن الإنفاق العسكري العالمي في 2024 بلغ مستوى قياسيا جديدا وصل إلى 2718 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 9.4%، مما يعكس تنامي النزاعات والتوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة من العالم.