أكد أن هناك 'حقيقة تاريخية' لا يمكن تجاوزها تتعلق بالدور الأميركي في إزاحة نظام صدام حسين

أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، عن رفضه لتولي منصب رئيس الوزراء ثلاثة مرات مؤكداً عدم اهتمامه بلعب دور سياسي أو ترؤس الحكومة.

وفي حديث شامل مع 'المجلة' قدم زيدان رؤيته لاستقلالية القضاء العراقي وعلاقته بالقوى السياسية في البلاد، إضافة إلى موقفه من علاقات العراق بمحيطه العربي والإقليمي وأميركا.

بناء قضاء مستقل

وقال إنه منذ توليه رئاسة مجلس القضاء بداية العام 2017 'نخوض معركة شرسة لبناء قضاء مستقل يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور'، مضيفاً: 'نحن الآن فخورون جداً بما حققناه من كوننا سلطة مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا إنجاز ينفرد به العراق بالمقارنة مع الدول العربية ودول المنطقة، وبعد أن تولينا رئاسة مجلس القضاء نجزم وبثقة أن هذه الاستقلالية تامة وبشكل مطلق'.

ودافع عن جلوس رئيس مجلس القضاء الأعلى، أو رئيس المحكمة الاتحادية في اجتماع الرئاسات الثلاث في 'أحداث تشرين' عام 2019، موضحاً: 'في أحيان قليلة أخرى يحصل ظرف ذو طبيعة قضائية لذا يعقد اجتماع يحضره إضافة إلى الرؤساء الثلاثة أعلاه رئيس مجلس القضاء الأعلى ويسمى اجتماع (السلطات الثلاث) وليس الرئاسات لكن تختلط التسميات في الإعلام لذا أحياناً يسمى اجتماع (الرئاسات الأربع)'.

وأضاف: 'حضوري أنا كان يقتصر على الاجتماعات التي تدرج ضمن جدول أعمالها قضية قضائية ومثاله الاجتماعات التي حصلت سنة 2019 وما بعدها لأن هذه اجتماعات كانت تتضمن مناقشة إجراءات القضاء في 'أحداث تشرين' من حيث صدور مذكرات توقيف بعض المتظاهرين أو التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين أو رجال الأمن والتحقيق في الجرائم التي رافقت المظاهرات وهذه قضايا لا يمكن (للرؤساء الثلاثة) مناقشتها وحدهم بل لا بد من وجود تمثيل للقضاء في هذا الاجتماع بشخص رئيسه لذا كنا نحضر هذه الاجتماعات'.

رئيس المحكمة الاتحادية

وعن علاقته برئيس المحكمة الاتحادية، قال: 'علاقتنا إيجابية شخصياً ووظيفياً كونه عمل تحت إدارتنا لسنوات طويلة، وبحكم هذه العلاقة رشحناه سنة 2021 لتولي منصب رئيس المحكمة الاتحادية، أما الخلاف في وجهات النظر القانونية فمسألة طبيعية ولا يعني وجود خلاف شخصي'.

وعن شرط حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في انتخاب الرئيس أو تشكيل الحكومة، قال زيدان: 'شرط الثلثين ليس من اجتهاد القضاء إنما هو نص دستوري ومعمول به منذ سنة 2005 في انتخاب الرئيس الراحل جلال طالباني، ومن ثم الرئيس الأسبق فؤاد معصوم، والسابق برهم صالح، وأخيراً عبداللطيف رشيد'.

ممارسة العمل السياسي

وأكد زيدان عدم اهتمامه بلعب دور سياسي أو ترؤس الحكومة، موضحاً: 'قبل تشكيل آخر ثلاث حكومات (حكومة عادل عبدالمهدي وحكومة مصطفى الكاظمي والحكومة الحالية) عرض علينا تولي منصب رئيس مجلس الوزراء من جهات متعددة، وفي كل مرة كنا نرفض ذلك لأسباب عديدة أهمها عدم رغبتنا في ممارسة العمل السياسي ورغبتنا في الاستمرار بالعمل القضائي لإكمال رسالتنا في بناء القضاء الذي نطمح إليه'. مشيراً 'قناعتنا في عدم إشغال منصب رئاسة مجلس الوزراء باقية حتى في حال إحالتنا إلى التقاعد لأن الأسباب في رفض المنصب باقية نفسها وأقصد تحديداً عدم وجود رغبة في ممارسة العمل السياسي وتعقيداته.

العلاقة مع الدول العربية

وعن علاقة بلاده بالدول العربية والإقليمية قال: 'العراق بلد عربي وهذه حقيقة لا يمكن لأحد نكرانها وعلاقة العراق بمحيطه العربي علاقة القلب بالجسد كل منهما مهم للآخر. أما علاقته بدول الإقليم فهي الأخرى علاقة واقعية حتمية يفرضها الواقع الجغرافي والاجتماعي وإزاء هذه الحقائق يحرص العراق على أن تكون علاقاته إيجابية مع الجميع وفق قواعد احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية'.

وأضاف 'ومن هذا المنطلق وباعتبار السلطة القضائية سلطة دستورية تعمل وفق السياق العام للدولة حرص القضاء العراقي على أن تكون علاقته في مجال اختصاصه مع جميع الدول العربية والإقليمية والعالمية بالمستوى نفسه لذا تبادلنا الزيارات الرسمية وتبادل مذكرات التفاهم والتعاون مع الدول العربية مثل قطر والكويت والأردن والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا والمغرب، وإقليمياً مع تركيا وإيران، وكذلك مع بقية دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبيلاروسيا وأذربيجان أخيراً. ونسعى لتعزيز هذا التعاون والانفتاح على بقية الدول العربية والعالمية'.

إزاحة نظام صدام حسين

وعن مستقبل العلاقة بين العراق وأميركا، قال 'هناك حقيقة تاريخية لا يمكن تجاوزها تتعلق بالدور الأميركي في إزاحة النظام الدكتاتوري من حكم العراق وبناء نظام جديد بعد 2003 قائم على أساس التداول السلمي للسلطة بموجب الدستور وفق أسس ومبادئ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان. ونحن في السلطة القضائية تحقق لنا لأول مرة الاستقلال الكامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد 2003 لذا نرى أن العلاقة الإيجابية مع أميركا مهمة للعراق على وفق المبادئ نفسها التي سبق وأن ذكرتها في العلاقة بين العراق ومحيطه العربي والإقليمي والتعامل مع العراق على أساس أن العراق دولة مستقلة ذات سيادة'.

كما دافع عن علاقة بغداد بواشنطن، قائلاً: 'من خلال لقاءاتنا الشخصية مع القادة السياسيين في العراق وكذلك مع من يمثل أميركا (...) نلمس من خلال هذه اللقاءات أن هناك رغبة متبادلة بين الدولتين في استمرار العلاقة الإيجابية وفق اتفاقات ثنائية تنظم أطر هذه العلاقة مستقبلاً'، مقللاً من أهمية سعي نائب أميركي لممارسة ضغوط عليه: 'لا ننظر باهتمام إلى ما صدر من هذا النائب الأميركي لأننا نعرف جيداً موقف الإدارة الأميركية وكذلك موقف الكونغرس بشكل عام'.

وأضاف: 'إننا نعرف الأسباب الحقيقية التي دعت هذا النائب للتصريح بما صرح به وهو بالتأكيد تصريح غير دقيق ومبني على معلومات غير صحيحة مقدمة له من أشخاص عراقيين متضررين من قرارات القضاء منهم موجودون داخل العراق وآخرون هاربون خارج العراق كونهم مطلوبين للقضاء، وللأسف يعتقدون واهمين أن هكذا تصريحات يمكن أن تؤثر علينا'.

وكانت تقارير ذكرت أن النائب الجمهوري مايك والتز، عضو لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية، يعتزم تقديم تعديلات على مشروع قانون 'المخصصات الخارجية' يصنف فيه مجلس القضاء العراقي ورئيسه فائق زيدان 'أدوات تسيطر عليها إيران'، كما وصف النائب الجمهوري زيدان بأنه 'في قلب مؤامرة إيران لتحويل العراق إلى دولة عميلة'.