أكدت 'رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين' على أهمية اتخاذ سلسلة إجراءات وتدابير أثناء إعداد قانون المالية لسنة 2026، وذاك من أجل دعم وتسريع مسار الإقلاع الجاري في المغرب.

واقترحت الرابطة مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الاستمرار في إصلاح الضريبة على الدخل وتحفيز الادخار، مع تجنب اغراق الأسر بالديون، و مواصلة إصلاح الضريبة على الدخل في سنة 2025، مشيرة إلى أنه وبعد سنوات متوالية من التضخم، عادت الأسعار للاستقرار نسبيا في المغرب، لكن مستواها العام لا زال أعلى بكثير عن ما كان عليه قبل أزمة كوفيد.19.

وأشارت الهيئة إلى أنه ورغم إطلاق عدة تدابير لاستعادة القدرة الشرائية بشكل جزئي، لاسيما عبر الزيادة في الأجور وإصلاح الضريبة على الدخل، فإن الشرائح المتوسطة لم تستفد بشكل كافي من هذه التعديلات، مشددة على أن من شأن تخفيض الضريبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، أن يعزز العدالة الاجتماعية ويشجع على تنظيم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب اعتماد حوافز لتطوير الادخار الشعبي، وطرح منتجات استثمارية جديدة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، سيقوي البنية الاقتصادية الوطنية.

ودعت إلى توسيع الشريحة الخاضعة لمعدل %34 من الدخل، من 180.000 إلى 240.000 درهم، وإدراج بنود تعاقدية أو اتفاقية تسمح بإعادة تقييم تلقائي للأجور تبعا لتطور المؤشر الرسمي أثمنة المواد الاستهلاكية، إضافة إلى دعم الأسر في تمدرس أبنائها، عبر منح تخفيضات ضريبية على نفقات التمدرس أو التكوين، معتبرة أن الأوان قد حان لتفعيل هذا الحق في الخصم بالنسبة للتعليم العالي وتوسيعه ليشمل التعليم الابتدائي والثانوي، خاصة لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.

وشددت الرابطة على ضرورة مكافحة المضاربات التي يقوم بها الوسطاء، لتخفيض أسعار اللحوم، وإعادة تشكيل القطيع خصوصا البقر، وضمان تزويد الأسواق باللحوم الحمراء ومنتجات الحليب. بالإضافة إلى تشجيع آليات الادخار لدعم الطبقة الوسطى، مبرزة أن المنظومة الضريبية الخاصة بالإدخار في المغرب لاتزال أقل جاذبية مقارنة مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية