كشف عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعمل على تنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي بخصوص مستعملي الدراجات الكهربائية، قبل دخول المقتضيات التنظيمية الجديدة المرتبطة بهذا الصنف من المركبات حيز التنفيذ.

وأفاد قيوح في رده على سؤال لنيبل الدخش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب 'أن كل مركبة تخضع قبل السير على الطريق العمومية إلى عملية المصادقة للتأكد من مدى مطابقة خصائصها التقنية لمعايير السلامة الطرقية، وذلك طبقا للمادة 49 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق كما تم تغييره وتتميمه'.

وفي إطار مواكبة المستجدات المتعلقة بظهور وسائل تنقل جديدة متمثلة في مركبات التنقل الشخصي بمحرك، أورد الوزير 'أن المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2025، صادق على المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431، 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات'.

وتأتي التعديلات التي جاء بها هذا المرسوم وفقا للمتحدث ذاته، 'في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة النقل واللوجيستيك لتقنين استعمال هذا النوع من المركبات على الطريق العمومية من خلال تعريفها وتصنيفها ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك، باعتبارها دراجة بمحرك بدون مقعد مصممة ومصنعة لنقل شخص واحد دون أن تكون لها أي تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، تتوفر على أداة توجيه (كمقود) ومزودة بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، والتي تزيد سرعتها القصوى بحكم صنعها عن 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة'.

كما يروم النص التنظيمي حسب إفادات المسؤول الحكومي 'تحديد الخصائص التقنية لهذه الدراجات وشروط وقواعد المصادقة عليها، ولاسيما التنصيص على إلزامية تجهيزها بعاكس ضوء أو أكثر من الجهة الخلفية وبعاكس ضوء أبيض مرئي من الأمام، وبإلزامية تجهيزها بجهاز إنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل وبأجهزة الحصر وغيرها'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية