انتهت الولاية القانونية لأعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من دون صدور قرارات جديدة بتجديد عضويتهم أو تعيين بدلاء لهم، في وقت يواصل فيه القطاع الكهربائي المغربي الدخول في مرحلة تنظيمية حاسمة.

وكان أعضاء المجلس التسعة قد عينوا سنة 2020، في حين أن القانون يحدد مدة ولايتهم في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وبانتهاء هذه المدة، لم تنشر، إلى حدود منتصف أكتوبر الجاري، قرارات جديدة بشأن تركيبة المجلس، بينما لا يزال الموقع الرسمي للهيئة يعرض أسماء الأعضاء المعينين سنة 2020.

ولا يتعلق الأمر بهيئة استشارية محدودة الاختصاص، إذ يمنح القانون مجلس الهيئة صلاحيات أساسية تشمل وضع السياسة العامة للهيئة، والمصادقة على ميزانيتها، واعتماد تقريرها السنوي، إلى جانب اختصاصات تنظيمية مرتبطة بسوق الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع. كما يشترط القانون حضور سبعة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس، لصحة مداولات المجلس.

وتزداد حساسية الوضع في ظل الدور المتنامي للهيئة في تنظيم سوق الكهرباء، فقد أقرت خلال 2026 تعرفة فائض الكهرباء المنتج من الطاقات المتجددة، وعدلت تعرفة استعمال الشبكات، كما صادقت على قدرة استيعاب النظام الكهربائي للفترة 2026-2030.

ويأتي انتهاء ولاية المجلس أيضا بينما يجري الإعداد لإعادة صياغة الإطار القانوني للهيئة وتوسيع اختصاصاتها لتشمل مجالات مثل الغاز والهيدروجين وتخزين الطاقة. وبذلك يطرح تأخر إعادة تشكيل المجلس سؤالا مؤسسيا حول استمرارية جهاز تنظيمي يوجد في قلب التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة المغربي.