طالبت لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، بـ'إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وما يترتب عن ذلك من إجراءات استعجالية للتعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة'.

وأكدت لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، في بيانها التأسيسي، على ضرورة فتح تحقيق فوري، جدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة، يكون مفتوحًا على جميع المعنيين، مع تتبع مخرجاته وترتيب المسؤوليات.

ودعا البيان، إلى 'تأهيل شامل ومستعجل للمدينة على جميع الأصعدة، وتخصيص ميزانية استثنائية لذلك، بدل تبديد المال العام في مشاريع غير ذات أولوية بالنسبة للساكنة'، مشددا على ضرورة القطع مع السياسات العمومية التي تُقدّم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة.

وأفاد البيان، أن هذه الفاجعة الأليمة ليست حادثًا عرضيًا ولا قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي، وسوء تدبير البنية التحتية، وغياب سياسات عمومية تضع سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صلب أولوياتها.

وتابع أن هذه الكارثة، كشفت، مرة أخرى، الوضع المتردي لشبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية بمدينة آسفي، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع غير ذات أولوية اجتماعية، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة وحماية ساكنتها من المخاطر المتكررة، مشيدا بالعمل البطولي والجبار الذي قام به شباب المدينة في إنقاذ الأرواح وانتشال الضحايا والمساهمة في الحراسة على المحلات.

لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، التي تتكون من فيدرالية اليسار الديمقراطي- فرع آسفي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع آسفي، حزب الإشتراكي الموحد – فرع آسفي

حزب النهج الديمقراطي العمالي – فرع اسفي، الجبهة الإجتماعية المغربية بآسفي، جمعية آطاك المغرب – مجموعة آسفي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – آسفي، والجامعة الوطنية للتعليم – آسفي، قالت إن 'هذه اللجنة مفتوحة في وجه جميع الهيئات الديمقراطية، وجمعيات التجار، والضحايا وذويهم، والنقابات، واللجان الشعبية، وكل القوى الحية بالمدينة'.

وأعلنت لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، تنظيم ندوة صحفية يوم السبت المقبل لتسليط الضوء على ملف ضحايا الفيضانات ومطالب الساكنة، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد، تعبيرًا عن الغضب الجماعي ورفض سياسة الإهمال والتهميش.