باشرت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمنطقة سيدي رحال، خلال الأيام الماضية، حملة ميدانية أسفرت عن حجز عدد من الدراجات المائية 'الجيت سكي'، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز شروط السلامة بالشاطئ والحد من الممارسات العشوائية التي قد تعرض المصطافين والسباحين للخطر، خاصة خلال فترة الذروة الصيفية التي تعرف إقبالا كبيرا على الشواطئ.

ورغم الترحيب الواسع بالإجراءات الهادفة إلى حماية أرواح المواطنين وتنظيم استغلال الفضاء البحري، إلا أن هذه الحملة فتحت في المقابل نقاشا واسعا حول مستقبل ممارسة الرياضات البحرية بالمنطقة، في ظل غياب فضاءات مخصصة لهذه الأنشطة تسمح بممارستها وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة.

وبحسب ممثلي الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة النارية المائية، فإن الممارسين لا يعارضون إطلاقا تدخلات السلطات الرامية إلى فرض النظام واحترام قواعد السلامة، بل يعتبرونها خطوة ضرورية لحماية المصطافين، غير أنهم يطالبون، في المقابل، بإيجاد حلول عملية تضمن استمرار ممارسة هذه الرياضة في إطار قانوني ومنظم، بدل الاكتفاء بإجراءات المنع والحجز.

وأكد ممثلو الجمعيات أن عددا كبيرا من الأندية والفرق الرياضية تأثر بشكل مباشر بهذه الإجراءات، مشيرين إلى أن الربابنة والرياضيين أصبحوا يواجهون صعوبات كبيرة في إيجاد أماكن مخصصة للتدريب، وهو ما انعكس سلبا على الاستعدادات الرياضية وعلى مستوى الممارسين، خصوصا مع اقتراب العديد من التظاهرات والاستحقاقات الرياضية الوطنية والدولية.

وأضاف المتحدثون أن المغرب يتوفر على شريط ساحلي يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر، وهو ما يؤهله ليكون من أبرز الدول الداعمة للرياضات البحرية، غير أن غياب فضاءات مهيأة للممارسة يجعل الرياضيين يصطدمون في كل مرة بقرارات المنع، الأمر الذي يحد من تطور هذا النوع من الرياضات ويؤثر على إشعاعها وطنيا ودوليا.

وأشار ممثلو الجمعيات إلى أن عددا من أبناء المنطقة يمثلون المغرب في ملتقيات وبطولات دولية، وهو ما يستوجب، بحسب تعبيرهم، توفير فضاءات بحرية مؤهلة تمكنهم من التدريب في ظروف آمنة، وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة المصطافين، بعيدا عن مناطق السباحة.

وفي هذا السياق، وجه الممارسون نداء إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، وإلى عامل إقليم برشيد، من أجل التدخل لإحداث فضاء بحري خاص بالدراجات المائية والرياضات البحرية، يتم تحديده وفق معايير السلامة المعمول بها، على غرار عدد من الشواطئ المغربية التي نجحت في التوفيق بين حماية مرتادي الشواطئ وتشجيع الأنشطة الرياضية البحرية.

كما أشار ممثلو الجمعيات إلى أن دوريات صادرة عن وزارة الداخلية سبق أن أكدت أهمية تنظيم هذا القطاع، والعمل على تخصيص فضاءات ملائمة لممارسة الرياضات المائية بكل منطقة، بما يضمن احترام القانون، ويحافظ على سلامة المواطنين، ويشجع في الوقت نفسه على تطوير هذا النوع من الرياضات.

ويرى متتبعون أن تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة وتشجيع الرياضة البحرية يمر عبر اعتماد تنظيم محكم، وتحديد مسارات وفضاءات خاصة بالدراجات المائية، مع تشديد المراقبة واحترام القوانين الجاري بها العمل، بما يساهم في تطوير السياحة الرياضية وتعزيز جاذبية شاطئ سيدي رحال، دون المساس بأمن وسلامة المصطافين.

ويأمل ممثلو الجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة النارية المائية أن يتم فتح حوار مع مختلف المتدخلين لإيجاد صيغة توافقية تحقق المصلحة العامة، وتضمن استمرار هذه الرياضة في إطار قانوني ومنظم، بما يخدم صورة المغرب كوجهة للرياضات البحرية ويمنح الأبطال المغاربة الظروف الملائمة للاستعداد وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.