حذر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، من الخطورة التي باتت تكتسيها الاحتجاجات الشبابية على الحق في الحياة، بعد أحداث الشغب وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة التي كانت عدة مدن مغربية مسرحا لها ليلة أمس الأربعاء، في إطار حراك 'جيل Z'، انطلق منذ السبت الماضي وحمل مطالب ذات طابع اجتماعي تتعلق أساسا بالصحة والتعليم، وكان شعاره 'السلمية' في مختلف المدن رغم المقاربة الأمنية الشديدة التي واجهت بها السلطات المتظاهرين، قبل أن تتخذ الأمور منعطفا مريبا ويصبح الإجرام والفوضى هما العنوان الأبرز لانتفاضة احتضنها المغاربة بمختلف مشاربهم لأهدافها النبيلة، لكن طيفا واسعا منهم بات اليوم ينادي بوضع نقطة نهاية لهذه الدينامية الاحتجاجية.

وقال الرميد إن 'عصابات اجرامية تسربت إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بذوي النيات الحسنة والتطلعات المشروعة، لتفسد الاحتجاج نفسه وتلطخه بوسم العنف والإجرام، وتعتدي على الأملاك العامة والخاصة'، مبديا أسفه للخسائر في الأرواح والممتلكات، فضلا عن مئات الجرحى والمعطوبين.

وبحسب الرميد فإن 'هذا الإجرام غطى وسيغطي على كل ماهو نبيل ومشروع'، موضحا أنه 'لم يعد الموضوع يتعلق بمطالب مشروعة فقط، ولم يعد الموضوع ممارسة حرية التظاهر، وهو حق دستوري، بل أصبح يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة'.

واعتبر وزير العدل الأسبق أنه :لم يبق إلا حلا واحدا ووحيدا، وهو أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية لجيل (Z ) القدرة والشجاعة على ضبط جيل الإجرام ولو بوقف الاحتجاجات'، منبها بالقول: 'ذاهبون إلى المجهول الذي لن يكون إلا مزيدا من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وهو ما قد يعني خسائر وطنية غير قابلة للتعويض ولا الاستدراك'.