19 يونيو، 2026

بغداد/المسلة:  وافقت الحكومة العراقية على العمل بشكل تعاوني مع مجموعة العمل المالي (FATF) لمعالجة أوجه القصور الأكثر استراتيجية في منظومتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في خطوة وصفتها السفارة الأميركية في بغداد بأنها تعكس 'إرادة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية' .

جاء هذا الإعلان بعد عملية مراجعة شاملة استمرت قرابة العامين للمنظومة العراقية، وفق ما نقلته السفارة الأميركية عن مسؤول في الحكومة الأميركية . وأكد البيان أن العراق بدأ بالفعل باتخاذ خطوات إيجابية في هذا المسار، مشجعاً إياه على الإسراع في تنفيذ خطة العمل المشتركة مع المجموعة المالية الدولية .

في تطور متزامن، أفادت مصادر إعلامية أن مجموعة العمل المالي أعادت العراق إلى 'القائمة الرمادية' للدول الخاضعة للرقابة المشددة، وذلك بعد ثماني سنوات من خروجه منها .

وأرجعت إليزا دي أندا مادرازو، رئيسة مجموعة العمل المالي، هذا القرار إلى الحاجة لمزيد من العمل لمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادة التحقيقات في قضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز استخدام المعلومات المالية .

ووفق التصريحات الامريكية يظهر العراق إرادة سياسية واضحة للالتزام بالمعايير الدولية  .

ويأتي الإدراج في القائمة الرمادية رغم إقرار مجموعة العمل المالي بوجود تقدم ملموس، خاصة في تعزيز ضوابط دخول السوق، وإصدار إرشادات للمؤسسات المالية غير المصرفية والأعمال والمهن غير المالية، وفهم السلطات لكيفية إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية .

ويشهد العراق حراكاً مؤسسياً مكثفاً لتعزيز منظومته المالية، حيث نظم مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والبنك المركزي، بهدف تعزيز الفهم الموحد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المحققين القضائيين من الوصول إلى معلومات المستفيدين الحقيقيين للكيانات القانونية، بما يتوافق مع المعايير الدولية .

وكانت الأمم المتحدة قد أشادت بجهود البنك المركزي العراقي وجمعية المصارف الأهلية في قيادة هذه الحركة الإيجابية، داعية إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لبناء قدرات وطنية تساهم في رفع المعايير بما يتوافق مع المتطلبات العالمية .

About Post Author

Admin

See author's posts