دعا جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، إلى إصلاح دستوري جذري ينقل المغرب إلى ملكية برلمانية، بحيث يسود الملك ولا يحكم، ويخضع كل مسؤول للمحاسبة، داعيا وزارة الداخلية لرفع يدها عن تسيير الانتخابات سياسيا وإحداث هيئة مستقلة.

وقال العسري، في كلمة خلال خلال الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية، صباح السبت بالرباط: 'نحن في حاجة إلى تغيير حقيقي وجذري ويجب ألا نضيع فرصة أخرى، فالمغرب لا يحتمل المزيد من الفرص الضائعة، نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية، من خلال تغيير دستوري حقيقي يقودنا إلى ملكية برلمانية، يسود فيها الملك ولا يحكم، ويخضع فيها كل مسؤول، مهما علت درجته للمحاسبة. فلا أحد فوق المحاسبة، ومن لا يريد أن يُحاسب فليتنحَّ عن المسؤولية. هذه هي الديمقراطية الحقة، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين الملكية والديمقراطية'.

وأكد العسري أن هذه الخطوة تشكل الأساس لضمان فصل السلطة السياسية عن مصالح الفساد والسلطة المالية، وإرساء الديمقراطية الفعلية في البلاد، منتقدا اختباء الفاعلين السياسيين في كل فشل وراء القصر الملكي.

وبخصوص الانتخابات المقبلة، شدد العسري على أن مهمة وزارة الداخلية يجب أن تقتصر على الإشراف التقني والأمني، فيما يبقى التدبير السياسي للانتخابات من اختصاص رئاسة الحكومة، محذراً من إعادة إنتاج الأخطاء السابقة التي شهدها المغرب منذ أول انتخابات جماعية سنة 1960، معتبراً أن الحل يكمن في إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

واعتبر أن اعتماد الهيئات المستقلة للإشراف على الانتخابات يمثل الحل الأمثل لتفادي تكرار أخطاء الانتخابات السابقة التي استمرت لستة عقود بنفس الأسلوب والممارسات.

وقال بهذا الخصوص: 'التدبير السياسي للانتخابات فهو من اختصاص رئاسة الحكومة والمغرب منذ أول انتخابات جماعية سنة 1960 إلى اليوم ، وما زال 'نفس الطباخ' يشرف على 'نفس الطبخة' التي لم تنل رضا الضيوف. فكيف ننتظر نتائج مختلفة ونحن نعيد نفس الأسلوب ونفس المشرفين، لذلك، نؤكد أن الحل هو إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وإلا سنعيد إنتاج نفس المآسي'.

وأوضح العسري أن الشباب المغربي، الذي يشارك اليوم في الانتفاضات والمطالب الاجتماعية، لم يسجل أغلبه في اللوائح الانتخابية بسبب إحساسه بالإهانة داخل الإدارات العمومية، بدءاً من المقاطعات والمستشفيات وصولاً إلى العمالات،  مطالبا بالاعتماد على البطاقة الوطنية وحدها للتصويت باعتباره الحل لضمان مشاركة فعالة وكرامة للشباب في العملية الانتخابية.

وجدد العسري تأكيد دعمه لانتفاضة الشباب، معتبراً أن المغرب كان دائماً على 'برميل بارود'، وأن القمع الذي تعرض له المحتجون في الأيام الأولى كشف عن فشل الدولة في تقديم جواب ديمقراطي لمطالب الشباب.

وقال: 'نحن داخل الحزب الاشتراكي الموحد لم نكفّ عن دق ناقوس الخطر والتنبيه بأن المغرب يجلس فوق برميل بارود، وأنه على حافة انفجار. لم نفاجأ البتة بانتفاضة الشباب التي تدخل أسبوعها الثاني، بل كنا نتساءل منذ مدة: لماذا تأخرت هذه الانتفاضة، رغم أن كل شروطها كانت متوفرة؟'.

وتابع: نجدد تضامننا المطلق واللامشروط مع المطالب الاجتماعية الأساسية لهؤلاء الشباب، لأنها في العمق مطالب كل من يؤمن بمغرب الغد: مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية'.

واستطرد: لقد تابعنا جميعاً مشاهد الاعتقالات الواسعة خلال أيام السبت والأحد والاثنين، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال في عمر سنتين أو سنة ونصف، ممن وجدوا أنفسهم في عربات الأمن عوض رياض الأطفال. شاهدنا نساءً وشيوخاً يُسحبون من الساحات العمومية، وشباباً وأمهات يُعتقلون جماعياً، وكأننا أمام مشهد يعيد للأذهان أنظمة استبدادية غاشمة. هذه الاعتقالات لم تفاجئنا، لأنها في الحقيقة تكشف أن الدولة لم تَعُد تملك جواباً ديمقراطياً على مطالب الشباب، وأن جوابها الوحيد هو القمع.

كما شدد على ضرورة تأسيس جبهة شعبية وطنية واسعة للنضال، تضم القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية، من أجل تغيير موازين القوى وتمكين الشعب من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار، مطالباً بالإصلاحات الجذرية في الدولة الاجتماعية والتعليم والصحة لمواجهة الفساد واستغلال السلطة والمال.

واختتم العسري تصريحه بالتأكيد على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، معتبرا أنه 'لم يعد هناك أي داعي أو سبب منطقي لتواصل اعتقالهم لحدود اليوم'.