أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمفتشي التخطيط ومفتشي التوجيه بالمغرب، عن خوض إضراب وطني يوم 28 أكتوبر 2026 مصحوبا بوقفة واعتصام أمام المديريات الإقليمية، يتلوه إضراب ثان يوم 11 نونبر القادم واعتصام أمام الأكاديميات الجهوية، قبل أن يتوج البرنامج بـإضراب وطني يوم 1 دجنبر 2026 واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومسيرة نحو البرلمان.

وتأتي هذه الأشكال النضالية ردا على استمرار الوزارة فيما اعتبره التنسيق 'تماطلا' و'تجاهلا' للمطالب المطروحة، وعقب اجتماع ممثلي الفئة يوم 12 أكتوبر 2026 لتدارس مستجدات معركتهم الممتدة منذ يوليوز 2026 بسبب أزمة محاضر الخروج والدخول وعدم تمكينهم من مهامهم الأصيلة.

وكشف البلاغ الصادر عن التنسيق، الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عن قرار المقاطعة الشاملة لكل تكليف بالعمل داخل المكاتب أو بالقطاعات المدرسية، لكونه مخالفا لمقتضيات المادتين 5 و28 من النظام الأساسي.

وأكد البلاغ رفض الأطر لكافة المهام الخارجة عن اختصاصاتها المسندة بموجب مذكرات وصفها بـ 'المعيبة' معنونة بـ 'أطر التوجيه' أو 'أطر التخطيط'، وعلى رأسها مهام خلايا اليقظة والأنشطة الموازية ومؤسسات الريادة.

وسجل البيان النقابي ما وصفه بـ 'الهجمة' وأساليب 'الترهيب والوعيد' التي تلجأ إليها بعض المديريات الإقليمية والأكاديميات لكسر صمود الفئة عبر فرض تكليفات لا تحترم أبجديات التراسل الإداري وتتجاوز أحكام النظام الأساسي.

كما استنكر التنسيق بشدة 'التضييق' الصادر عن المدير الإقليمي بتطوان تجاه مفتشي التخطيط التربوي، مطالبا باحترام اختصاصاتهم ومنددا بالممارسات ذاتها لدى عدد من المديرين الإقليميين بمختلف الجهات والتي اعتبرها مخالفة للقانون.

وعلى المستوى المطلب الإداري والمالي، حث التنسيق الخماسي الوزارة الوصية على الإسراع بتسوية باقي ملفات الإدماج دون تماطل، وحل الوضعيات الإدارية والمالية العالقة.

كما تمسك بمطلبه المتمثل في احتساب الحصيص الفعلي للترقية برسم سنة 2025 إلى الدرجة الممتازة والإسراع بالإعلان عن نتائجها وتنفيذها أسوة بباقي فئات قطاع التربية الوطنية.

وفي ختام البلاغ، حمل ممثلو المفتشين الوزارة كامل مسؤوليتها في نزع فتيل الاحتقان خلال هذه الفترة الحساسة عبر فتح حوار جاد ومسؤول.

وشدد التكتل النقابي على التشبث بحق إسناد مناطق التفتيش لكافة المفتشات والمفتشين من خلال الحركة الانتقالية، معلنا الرفض القاطع لأي تدبير غير قانوني لإسناد هذه المناطق.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية