أكدت المنظمة الوطنية لمهني الصحة التجمعيين أن المغرب يعيش، منذ أربع سنوات، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مرحلة إصلاح صحي تاريخي وغير مسبوق جعل من قطاع الصحة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية الجديدة، معتبرة أن “خدمة المواطن أصبحت المقياس الحقيقي لنجاعة السياسات العمومية”.

وأبرزت المنظمة، في بلاغ توصلت به 'العمق'، أن الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية مكن من إحداث مؤسسات استراتيجية كبرى مثل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للدواء والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، مما أرسى أسس الشفافية والاستقلالية والجودة في تدبير القطاع.

كما تم، بحسب المصدر ذاته، توظيف أزيد من 20 ألف مهني صحي وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وتأهيل ما يقارب 50 في المئة من المستوصفات والمستشفيات الجهوية والإقليمية، إلى جانب الرفع من ميزانية الصحة إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025.

وشددت المنظمة على أن ما تحقق يمثل “مرحلة تأسيسية ضرورية لإصلاح بنيوي عميق”، داعية إلى تسريع وتيرة التنزيل الميداني عبر تفعيل الحكامة الطبية وتنظيم مسالك العلاج الترابية، وتطوير أقطاب التميز الجهوية في التخصصات ذات الأولوية كطب النساء والأطفال والصحة النفسية والأنكولوجيا.

كما طالبت بإحداث الهيئات المهنية للمهن الصحية باعتبارها “رافعة لترسيخ الكفاءة والمسؤولية والممارسة الأخلاقية”، وبتمكين الهيئة العليا للصحة من دور فعلي في ضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى واعتماد المؤسسات الصحية وفق معايير دقيقة.

وأكدت المنظمة أن إصلاح المنظومة الصحية “ليس رهين ولاية حكومية واحدة”، بل هو ورش وطني مستمر يتطلب نفسا إصلاحيا طويلا وتقييما دائما، معتبرة أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة ينبغي أن تُقرأ “كتعبير عن معاناة واقعية في الولوج إلى العلاج، وليست رفضا للإصلاح”.

وأشارت إلى أنها “منفتحة على مهنيي الصحة الشباب” عبر لقاءات ميدانية مستمرة، من أجل إشراكهم في بناء منظومة صحية مواطِنة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية والمجتمعية.

وشددت المنظمة على أن الصحة ليست قطاعا إداريا عاديا، بل عماد الكرامة الوطنية وركيزة العدالة الاجتماعية، داعية إلى تعبئة جماعية بروح وطنية صادقة لإنجاح هذا الورش الملكي الكبير تحت القيادة المتبصّرة للملك محمد السادس.