حذرت 'الهيئة بين المهنية المغربية للزيتون' من أزمة اقتصادية وتسويقية متفاقمة تتهدد توازن قطاع الزيتون بالمغرب مع انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027، مؤكدة أن الوضعية الراهنة باتت تمس بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للفاعلين في مختلف حلقات هذه السلسلة الإنتاجية.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي أصدرته عقب اجتماع مجلسها الإداري، أنها سجلت مفارقة مقلقة تتمثل في تراجع أسعار المحصول وضعف الطلب رغم انخفاض حجم الإنتاج الوطني مقارنة بالموسم السابق، مشيرة إلى أن الأسعار المتداولة لا تغطي تكاليف الإنتاج ولا تضمن الحد الأدنى من مردودية المزارعين.

وتفاقمت صعوبات الموسم الفلاحي نتيجة الشح الحاد في اليد العاملة الموسمية وارتفاع تكاليفها، مما شكل عبئا ماليا إضافيا على المنتجين وتسبب في تأخير عمليات الجني، وهو ما يهدد بضياع جانب من المحصول وتراجع جودته وقيمته التسويقية.

وامتدت الآثار السلبية للأزمة لتشمل الوحدات الصناعية ومعاصر الزيتون التي باتت تواجه ركودا تجاريا وتراكما للمخزونات، إلى جانب صعوبات التمويل وارتفاع تكاليف التشغيل ومحدودية فرص التصدير نحو الأسواق الدولية.

وأمام هذه المعطيات، دعت الهيئة السلطات العمومية والوزارة الوصية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لدعم الأسعار، وتشجيع مكننة الجني، وتسهيل تمويل الوحدات الصناعية، مع فتح حوار عاجل لتفعيل التزامات العقد-البرنامج وضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية