متابعات – نبض السودان

في مسعى لتدارك تداعيات تعذر جلوس آلاف الطلاب لامتحانات العام الدراسي 2024، عقد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، يوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم وممثلي المجتمع المحلي، بهدف التفاكر حول حلول عملية لاستيعاب طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة الذين فاتتهم امتحانات الفترة النهائية بمحليات الولاية المختلفة.

أكثر من 9 آلاف طالب متضرر

كشف والي الخرطوم خلال الاجتماع، أن عدد الطلاب المتضررين الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات حتى الآن بلغ 5382 طالبًا في المرحلة الابتدائية، و4468 طالبًا في المرحلة المتوسطة، مؤكدًا ضرورة التحرك الفوري لتأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ وعدم حرمانهم من حقهم التعليمي بسبب الظروف الراهنة.

الوقت لا يسمح بإعادة الامتحانات داخل الخرطوم

من جانبه، أوضح مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الدكتور قريب الله محمد أحمد، أن الوقت لم يعد كافيًا لتنظيم امتحانات ملحقة داخل الخرطوم، مشيرًا إلى أن أفضل خيار متاح حاليًا يتمثل في التنسيق مع ولاية الجزيرة، التي تستعد لتنظيم امتحانات مماثلة في نهاية شهر أغسطس المقبل، لتتيح للطلاب المتضررين فرصة الجلوس عبر محلياتها المجاورة.

دعم لوجستي من الخرطوم إلى الجزيرة

وفي إطار الإعداد العملي، أكد قريب الله أن وزارته ستوفر كافة الترتيبات الضرورية لمرافقة الطلاب، بما في ذلك توفير المعلمين، وتسهيل اعتماد استمارات استيفاء شروط الامتحان، بما يضمن عدم تعطيل المسار الأكاديمي للطلاب.

كما وجه الوالي بضرورة حصر العدد الكلي للطلاب المتأثرين من جميع محليات الولاية بصورة عاجلة، لضمان إدراجهم في الترتيبات الخاصة بامتحانات ولاية الجزيرة، والتي تُعد حاليًا المنفذ الوحيد لتعويض الطلاب عما فاتهم.

وفد إلى ولاية الجزيرة للتنسيق المسبق

في خطوة تنفيذية، أصدر الوالي توجيهًا بقيام وفد من ولاية الخرطوم إلى ولاية الجزيرة خلال الأيام القليلة القادمة، للترتيب المسبق مع الجهات المختصة هناك، وضمان توفير بيئة مناسبة لاستقبال الطلاب والمعلمين، وترحيلهم في الوقت المناسب قبل انطلاق الامتحانات.

أولياء الأمور بين الأمل والتخوف

حضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن مجلس أولياء الأمور بمناطق الكدرو وواوستي بمحلية بحري، حيث عبروا عن ارتياحهم لجدية السلطات في التعامل مع القضية، مطالبين في الوقت ذاته بضمانات عملية تُمكّن الطلاب من أداء الامتحانات دون عراقيل، خاصة من حيث التنقل والإقامة والتأمين.