أصدر باشا مدينة ورزازات قرارا إداريا تحت رقم 03/2025 يقضي بمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج المزمع تنظيمه يومي 27 و28 شتنبر الجاري، وذلك أمام الإدارات العمومية بتراب عمالة ورزازات.

وأوضح القرار الذي تتوفر جريدة “العمق“ على نسخة منه، أن هذا المنع يأتي بعد دراسة الطلب المتعلق بتنظيم شكل احتجاجي أمام الإدارات العمومية، حيث تبين أن المعنيين لم يدلوا بالتصريح المنصوص عليه قانونا، مضيفا أن هذا الشكل من الاحتجاج يتعارض مع الضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وأشار باشا ورزازات إلى أن أسباب المنع ترجع إلى الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره، من خلال التأكيد على أن تنظيم الوقفة يمكن أن يترتب عنه عرقلة لحركة السير والجولان، والتأثير على السكينة العامة، فضلا عن إمكانية المساس بالأمن العمومي.

وأبرز أن هذا الشكل من الاحتجاج، الذي دعت إليه بعض الأطراف، من شأنه أن يؤثر على السير العادي للمرافق العمومية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، معتبرا أن السلطات العمومية ارتأت منع الوقفة حماية للنظام العام.

ولفت المتحدث إلى أن هذا القرار يستند على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 71.73 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 1973، وكذا القانون رقم 00.76 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2002.

كما يستند هذا المنع أيضا على أحكام الفصول 11 و12 و13 من نفس الظهير، وعلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى المرسوم رقم 2.77.150 بتاريخ 28 شتنبر 1977 المتعلق باختصاصات وزارة الداخلية.