في خطوة قد تكون محورية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، تمكن المغرب من فرض سيطرته على ملف الجمارك التجارية بين البلدين، حيث تشير التقارير إلى نجاح الرباط في تحقيق اتفاق يضع شروطا صارمة على حركة السلع عبر جمارك مليلية المحتلة.

وفي هذا السياق، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية التجارية عبر هذه النقطة الحدودية، التي طالما كانت محورا للجدل والتوترات بين الجارين.

وحسب ما كشفت عنه جريدة 'الفارو دي مليلية' فإن المغرب سيعمل على تصدير بعض المنتجات إلى مليلية مثل الفواكه والخضروات والأسماك والمواد الخام، وفي المقابل سيسمح بمرور بعض المنتجات التي ستحددها السلطات المغربية وفقا لمعايير لم يتم الكشف عنها، مع استبعاد نظام المسافرين في المرحلة الأولى.

وأوضح المصدر ذاته أن الجهات التجارية أبدت استغرابها من الإجراء المتخذ بالسماح بمرور المنتجات الزراعية المغربية دون خضوعها للإجراءات الرقابية المعتادة، رغم توفر نظام 'PIF' في الميناء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المغرب سيطبق قيوداً مشددة على حركة المرور عبر معبر بني انصار، حيث سيتم منع مرور المسافرين وأمتعتهم الشخصية، فيما ستقتصر الواردات على قائمة محددة من السلع التي يعتبرها المغرب ذات أهمية.

هذا، وأعرب العديد من رجال الأعمال عن استيائهم من الإجراءات الجديدة، مشيرين إلى أن المغرب قد نفذ اتفاقًا جمركيا يتعارض مع الشروط الإقليمية التي دافع عنها سابقا، وذلك على الرغم من التزاماته بإعادة فتح الجمارك التجارية لمليلية في عام 2022.

وحسب 'الفارو دي مليلية' فإن المغرب ورغم التأكيدات المتكررة على إعادة فتح الجمارك التجارية مع مليلية المحتلة، إلا أنه يصر على تقييد التجارة عبر المعبر لتشمل فقط المنتجات المصنعة محليا، ولتبرير هذا التوجه، يتم اللجوء بشكل متكرر إلى حجة وجود 'قضايا فنية' تعيق تنفيذ الاتفاقات السابقة، وهو ما يثير تساؤلات حول جدية النوايا المغربية في هذا الشأن، بحسب تغيير المصدر ذاته.

وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أكد قبل عام أنه سيتم إعادة فتح المعابر، عن طريق تطبيق 'صيغة مشتركة تترجم إلى بناء على ما تم تعلمه من التجارب السابقة'، فيما رد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قائلا: 'من جانبنا، كل شيء جاهز لبدء التشغيل، لا حاجة لمزيد من الاختبارات التجريبية'.

وسجل المصدر ذاته أنه قبل نحو عامين، بدأت تطرح تساؤلات حول موقف الرباط، إذ تم اعتبار أن المغرب سيعمل على طرح فكرة تقضي بوضع المغرب شرط مرور السلع والمنتجات المصنعة فقط في مليلية، حسب ما أكده رئيس حزب الشعب في مليلية، خوان خوسيه إمبرودا.

وأضاف: 'يتم النقاش حول السماح بمرور السلع المنتجة فقط في المدينة، وهذا أمر غير مقبول لأنه سيؤدي إلى تقسيمات معزولة'، مؤكدا أنه لا يفهم لماذا 'لا يُسمح لشخص من برشلونة بتمرير أقمشته عبر الجمارك التجارية في مليلية، ما يجعل من القرار أمرا مروعا'.

وتابع بالقول: 'إن وضع قيود على ما يمكن تصديره إلى المغرب عبر هذه الجمارك وما لا يمكن تصديره، يضر بشكل كبير بمصالح المدينة'، مشيرا إلى أنه في شتنبر 2022، كان موقفه أن 'هذا الشرط يجب أن يُرفض'، بل إنه رأى أنه 'من الأفضل ألا توجد الجمارك التجارية على الإطلاق'، مسجلا بالقول: 'أفضل أن تكون الجمارك التجارية غير موجودة على أن نقبل ما يقال بشأن السماح بمرور المنتجات المصنعة في مليلية فقط'، حسب ما صرح به في وقت سابق.