واشنطن - الخليج أونلاين

تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات

ذكرت وكالة 'رويترز' أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقدم للمشرّعين تقييماً بحلول 17 يناير بشأن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات 'الدعم السريع' في السودان بأسلحة.

وقالت الوكالة، أمس الخميس، إن تلك المعلومات جاءت في خطاب قدمه بريت ماكجورك، منسق بايدن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كتب قائلاً: إن 'التقارير التي تلقيناها تشير إلى حدوث العكس حتى الآن، لكن الإمارات أبلغت الإدارة أنها لا تنقل أي أسلحة الآن إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل'.

وأضاف أن الإدارة 'ستراقب دلائل مصداقية هذه التأكيدات التي قدمتها الإمارات'، وأنه بحلول 17 يناير 'ألتزم بتزويدكم بأحدث تقييم للسلطة التنفيذية لهذا الأمر'.

ووفق الوكالة، تعرض البيت الأبيض لضغوط من زملاء بايدن في الحزب الديمقراطي لوقف مبيعات الأسلحة للإمارات حتى تتأكد الولايات المتحدة من أنها لا تسلح قوات الدعم السريع.

وقدم كريس فان هولن، العضو في مجلس الشيوخ، وسارة جاكوبس، عضو مجلس النواب، الشهر الماضي، مشروع قانون في مجلسي الشيوخ والنواب من شأنه وقف مبيعات الأسلحة.

وقال هولن إنه سيتابع عن كثب تقييم امتثال الإمارات، وأضاف: 'إذا لم تفِ الإمارات بهذه التأكيدات، فإننا سنحتفظ بالحق في إعادة تقديم مشروع قرار عدم الموافقة… لمنع البيع في دورة الكونغرس القادمة'.

ويقتضي القانون الأمريكي مراجعة الكونغرس للصفقات الكبيرة للأسلحة، حيث سعى هولين وجاكوبس من خلال مشروع قرارهما إلى وقف هذا البيع.

وأضافت جاكوبس في بيان: 'بغير دعم الإمارات، لن تمتع قوات الدعم السريع بنفس القدرات لخوض هذه الحرب، مما يجعل التفاوض ووقف إطلاق النار بديلاً أكثر ترجيحاً'.

وتواجه الإمارات اتهامات دولية بالضلوع في حرب السودان، من خلال الاستمرار في تسليح قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين، وهي التهم التي نفتها أبوظبي في أكثر من مناسبة.

ويشهد السودان حرباً داخلية شرسة، منذ أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع'، تسببت في مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 11 مليون مدني، بينهم 3 ملايين إلى خارج البلاد، بحسب بيانات أممية.