كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية عقدتها بالرباط، عن تقرير أولي يرصد 'انتهاكات جسيمة' و'أحكاما قضائية قاسية' طالت المشاركين في احتجاجات حركة 'جيل زد 212' التي انطلقت في 27 سبتمبر الماضي، معربة عن قلقها البالغ من المقاربة الأمنية المعتمدة، محذرة من أن 'القمع لن يكون أبدا أسلوبا حصيفا لحل المشاكل'.

وقدمت الجمعية حصيلة أولية للاعتقالات والمتابعات القضائية، مشيرة إلى أن الأرقام ليست نهائية، مبرزة أن أكثر من 2100 شاب وشابة وقاصر جرى توقيفهم، ومتابعة أكثر من 1400 شخص قضائيا، منهم نحو 1000 شخص في حالة اعتقال، مشيرة إلى متابعة أكثر من 330 قاصرا جنائيا.

وفيما يخص الأحكام القضائية، سجل التقرير أحكاما بالسجن النافذ وصلت إلى 15 سنة صدرت عن محكمة الاستئناف بأكادير، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتراوح بين 10 و 12 سنة، وإصدار مئات الأحكام النافذة التي تراوحت مدتها بين سنة وثلاثة أشهر. واعتبرت الجمعية أن هذه الأحكام الصادرة 'بسرعة قياسية' تشكل 'رسالة لترهيب المحتجين'.

كما سلط التقرير الضوء على حوادث 'بالغة الخطورة'، شملت تسجيل مقتل ثلاثة شبان في منطقة القليعة بإقليم إنزكان عقب 'استعمال الرصاص الحي من طرف الدرك الملكي'، وحادثتي دهس لشابين في وجدة من طرف سيارات أمنية.

كما رصدت الجمعية 'خروقات مسطرية' ممنهجة، أبرزها توقيع محاضر الضابطة القضائية تحت 'الضغط والإكراه والعنف'، واعتقال مدونين دون احترام الإجراءات، بالإضافة إلى تكديس المعتقلين في ظروف مهينة.

وأشار التقرير إلى تسجيل حالات 'تحرش جنسي' بحق شابات معتقلات في مخافر الشرطة بالرباط. وفيما يخص القاصرين، تم الاستماع لهم دون حضور أولياء أمورهم، وتضمين 'اعترافات وهمية' في المحاضر، كما حدث مع طفل من مواليد 2012.

كما استنكرت الجمعية استمرار الاعتقالات بطريقة وصفتها بأنها 'اختطاف أكثر منه اعتقال' من المنازل في أوقات متأخرة من الليل، حتى بعد توقف الاحتجاجات.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة إلى الإفراج الفوري عن جميع معتقلي حركة 'جيل زد' وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. كما طالبت بـ 'فتح تحقيقات محايدة ونزيهة في الانتهاكات الخطيرة، بما فيها حالات القتل، وتحديد المسؤوليات، إلى جانب ضمان محاكمات عادلة ووضع حد للسلطوية ورفع القيود عن الحق في التظاهر السلمي'.