قالت دائرة التعليم والمعرفة إن تعديل الرسوم في المدارس الخاصة في أبوظبي يخضع لعوامل عدة، أبرزها كلفة التعليم المبررة للمدارس، والتقييم، موضحة أن أي تغيير في المصروفات أو الرسوم يكون مدروساً ومبرراً ومرتبطاً بجودة التعليم.

وأضافت الدائرة - في توضيح وجّهته لذوي الطلبة، تحت عنوان «إليك ما تحتاج إلى معرفته عن زيادة الرسوم المدرسية»، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه - أن «تقييم المدارس الخاصة يتم وفق إطار تفتيش (ارتقاء)، بهدف ضمان تقديم تعليم عالي الجودة للطلبة، ويعدّ هذا التقييم أحد العوامل التي تحدد إمكانية تعديل الرسوم الدراسية».

وقالت: «إن التقييم يركز على جوانب رئيسة عدة، تشمل التقدّم الأكاديمي والنتائج الدراسية للطلبة، وجودة التدريس والتقييم، وجودة المنهاج الدراسي وتوازنه، وبيئة مدرسية داعمة ومحفزة، وكفاءة الإدارة وقيادة المدرسة، والمدارس التي تُظهر أداء متميزاً أو تحسناً ملحوظاً تصبح مؤهلة لرفع الرسوم ضمن حدود معينة»، وأفادت بأن العوامل المالية أيضاً تلعب دوراً في زيادة الرسوم، حيث يتطلب التعليم عالي الجودة استثماراً، وهنا يأتي دور مؤشر كلفة التعليم (ECI) الذي يتتبع التكاليف التشغيلية المتزايدة التي تواجهها المدارس، لضمان استمرار تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلبة، منها توظيف الكوادر التعليمية المؤهلة والحفاظ عليها، وتطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة في الفصول الدراسية، وتقديم خدمات ومرافق طلابية عالية الجودة، حيث يضمن مؤشر كلفة التعليم (ECI)، أن يكون أي تغيير في الرسوم مدروساً ومبرراً ومرتبطاً بجودة التعليم.

وشددت الدائرة على أنه يتم احتساب زيادة الرسوم، من خلال تحقيق المدرسة الراغبة في رفع الرسوم شرطين أساسيين، الأول خاص بتحقيق مستوى مرتفع من التقييم، أو حدوث تحسّن ملحوظ في آخر زيارتين لتفتيش ارتقاء، والشرط الثاني كلفة تعليم معتمد يبرر الزيادة. وعند استيفاء هذين الشرطين يمكن للمدرسة التقديم لطلب تعديل الرسوم، لافتة إلى أن التعرّف إلى زيادة الرسوم يتم بمجرد اعتماد الزيادة من دائرة التعليم والمعرفة، وستقوم المدرسة بإبلاغ أولياء الأمور مباشرة، مؤكدة سعيها إلى تحديد رسوم المدارس بشكل معقول وواضح ومتوافق مع مستوى التعليم المقدّم.