رحاب عبدالله- نبض السودان

استنكرت شعبة مصدري الذهب اجتماع الجهاز التنفيذي بقيادة رئيس مجلس الوزراء ووزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان، مع مجموعة من الأفراد ادعوا أنهم يمثلون لجنة صادر الذهب، معتبرة أن هذا الاجتماع تم تغييب وتجاهل الشعبة الشرعية المتخصصة بالأمر وفق القانون.

تساؤلات حول شرعية الاجتماع

وتساءل رئيس شعبة مصدري الذهب، عبدالمنعم الصديق عالم، في بيان رسمي: بأي حق اكتسبت هذه المجموعة الشرعية ووفق أي قانون يجمعها مع رئيس الوزراء دون سند قانوني؟ مؤكداً أن هذه المجموعة وجدت دعماً من نافذين بالدولة، ما مكنها من الاجتماع مع رئيس الوزراء وتهديد كل من يقف ضد مصالحها.

اتهامات بتدمير الاقتصاد

واتهم الصديق هذه المجموعة بأنها تسببت في تدمير الاقتصاد السوداني، مؤكداً أن الشعبة أصدرت بياناً لتعلن الحرب على أي جهة تعمل على خفض قيمة الجنيه السوداني وتحميل المواطن أعباء اقتصادية. وكشف الصديق أن بعض الجهات كانت تشتري الذهب بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، ما أدى إلى تدهور كبير في الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية.

مناشدة لرئيس الوزراء

وناشدت الشعبة رئيس الوزراء تكوين لجنة لمراجعة عائد الصادر لفترة ما بعد الحرب لمقارنة الكميات المصدرة والتأكد من استفادة البلاد من مواردها، مؤكداً أن الذهب الذي صدر كان من باطن الأرض ولم يستفد منه المواطن السوداني، داعياً إلى مراجعة عائد الصادر ومحاسبة كل فاسد اغتنى دون وجه حق.

دعم لسياسات بنك السودان

وأشار الصديق إلى أن الشعبة سبق وأصدرت بيانات تعارض احتكار صادر الذهب لبنك السودان، لكنها تراجعت وأعلنت دعمها للقرارات الحالية، معتبراً أن البنك هو الجهة الاقتصادية التي ترى أن هذه السياسات تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني. وأكدت الشعبة أنها ستكون سنداً ودعماً للبنك دون مقابل طالما يساهم ذلك في مصلحة البلاد، خاصة وأن الذهب يعد المورد الأهم لحل مشاكل الاقتصاد السوداني في الظروف الاستثنائية الحالية.

التشديد على النزاهة والشفافية

وأعلنت شعبة مصدري الذهب أنها الجسم الشرعي والوحيد لمصدري الذهب، مؤكدة وقوفها مع الوطن والمواطن، حتى لو تطلب الأمر توقف مصالحها بصادر الذهب. وشددت على دعم سياسات صادر الذهب بعيداً عن المصلحة الشخصية الضيقة، مؤكدة أنها لن تصمت عن أي حالة فساد تهدف إلى الاستغلال الشخصي لموارد البلاد وتحقيق مكاسب خيالية.