أصدرت المحكمة الإبتدائية بزاكورة، اليوم الإثنين، حكمها في حق عدد من المشاركين في احتجاجات “جيل Z”، وقضت بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل من (ي.ر) و(ع.ش ) و(ل.أ،) الذين توبعوا في حالة اعتقال، فيما قضت بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ في حق المتهم الرابع (م.ن)، المتابع في حالة سراح.

وتوبع المتهمون في هذا الملف بتهم تتعلق بالمشاركة في تجمهر مسلح، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والعصيان، وإهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم، وهي التهم التي أثارت نقاشا واسعا داخل أوساط الدفاع والحقوقيين حول طبيعة الاحتجاجات التي عرفتها المدينة.

وجاءت هذه الأحكام بعد جلسة ماراثونية دامت لأزيد من خمس ساعات، تخللتها مرافعات وُصفت بـ“التاريخية” من قبل هيئة الدفاع، التي ضمّت كلا من الأساتذة  عبدالكريم القالبة ومريم باحمو من هيئة مراكش، وسعيد فائز وعبدالوهاب العثماني من هيئة زاكورة، بتكليف من  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي نصبت نفسها طرفا مدافعا عن كافة الموقوفين.

وفي الجانب المدني، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية التي تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، والمتعلقة بتهمة إهانة موظفين أثناء مزاولة مهامهم، لتُطوى بذلك فصول واحدة من أبرز القضايا التي شهدتها المدينة خلال الأشهر الأخيرة.

وتعود وقائع الملف إلى احتجاجات شبابية شهدتها مدينة زاكورة في الأسابيع الماضية، رفع خلالها المشاركون شعارات اجتماعية واقتصادية تطالب بتحسين الخدمات العمومية وفرص الشغل، في إطار ما سُمي بـ“حراك جيل Z”.