متابعات – أثير نيوز

أعلن اتحاد عمال ولاية الخرطوم عن جملة من التفاهمات والالتزامات لمعالجة قضايا العاملين بالولاية، أبرزها صرف أربعة أشهر من مستحقات المعلمين، وأربعة أشهر لعمال المياه، إلى جانب مواصلة الجهود لمعالجة المتأخرات وتحسين بيئة العمل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة بقيادات اتحاد عمال الولاية، برئاسة الأستاذ هاشم التوم عبدالله، وبمشاركة الأمين العام الأستاذ أسامة مبارك ورئيس وأعضاء الهيئة الفرعية لعمال المياه، حيث تناول اللقاء مجمل القضايا التي تمس العاملين بمؤسسات ووحدات الولاية، وفي مقدمتها المرتبات والمتأخرات والحقوق الوظيفية وبيئة العمل، إلى جانب التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية.

وأكد اتحاد العمال أن قضية العاملين لا تحتمل مزيداً من التأجيل، مشدداً على أن معالجة المتأخرات وتحسين الأجور وترقية بيئة العمل تمثل حقوقاً أساسية ترتبط باستقرار العامل وأسرته، وباستقرار مؤسسات الدولة وقدرتها على أداء واجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد الاتحاد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ ووضع معالجات عملية وواقعية للمتأخرات والمستحقات، مع استمرار الحوار المباشر بين الاتحاد وحكومة الولاية والجهات المختصة لضمان الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ ومتابعة تنفيذها حتى اكتمالها.

صرف أربعة أشهر للمعلمين

وأعلن والي ولاية الخرطوم، خلال اللقاء، اعتماد صرف أربعة أشهر للمعلمين من جملة مستحقاتهم ومتأخراتهم، على أن يبدأ الصرف خلال الأسبوع المقبل، وفق ما تم إعلانه خلال الاجتماع.

أربعة أشهر لعمال المياه

كما تم الإعلان عن صرف أربعة أشهر لعمال المياه عقب توريد المبالغ إلى وزارة المالية بولاية الخرطوم خلال هذا الأسبوع، في استجابة لمطلب يتعلق بمستحقات العاملين في قطاع المياه.

وفي السياق، تم التأكيد على الالتزام بالترتيبات الخاصة والناتجة عن إعفاء القطاع السكني من رسوم المياه، بما يضمن عدم تأثير القرار على حقوق العاملين والنهوض بهذا المرفق الحيوي.

وأكد اللقاء مواصلة العمل المشترك بين حكومة الولاية واتحاد العمال والجهات المختصة لمعالجة متأخرات العاملين وسداد مستحقاتهم وفق الإمكانات والترتيبات المالية المتاحة، مع وضع القضية ضمن الأولويات ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

كما تم الاتفاق على دعم إنشاء وتفعيل التعاونيات بمواقع العمل، والعمل على توفير السلع والاحتياجات الأساسية للعاملين بأسعار مناسبة، باعتبارها إحدى الآليات العملية لتخفيف أعباء المعيشة عن العاملين وأسرهم.

وشدد الجانبان على أهمية ترقية وتحسين بيئة العمل بمؤسسات ووحدات الولاية وتوفير الظروف التي تمكن العامل من أداء واجبه بصورة لائقة، باعتبار أن تحسين بيئة العمل ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الأداء والإنتاج والخدمات.

وأكد اتحاد عمال ولاية الخرطوم استمرار التنسيق مع حكومة الولاية وفتح قنوات التواصل المباشر لمناقشة القضايا العمالية ومتابعة تنفيذ المخرجات والالتزامات التي تم التوافق عليها.

ووصف الاتحاد مخرجات اللقاء بأنها تمثل خطوة مهمة في مسار معالجة قضايا العاملين وبداية لمرحلة التنفيذ، مجدداً التزامه بالمتابعة والمطالبة والدفاع عن حقوق العاملين والتواصل مع حكومة الولاية ووزارة المالية والجهات ذات الصلة، وصولاً إلى حلول ملموسة تنعكس على حياة العامل، سواء في راتبه أو مستحقاته أو ظروف وبيئة عمله.

وأكد الاتحاد أن العاملين بولاية الخرطوم ظلوا في مقدمة الصفوف في أداء واجباتهم والمحافظة على استمرار مؤسسات الولاية وخدماتها في أصعب الظروف، مشيراً إلى أن الاهتمام بأوضاعهم وتحسين ظروفهم المعيشية والوظيفية يمثل مسؤولية مشتركة عبر التفاوض المثمر.

وأعلن اتحاد عمال ولاية الخرطوم استعداده لمواصلة التعاون مع حكومة الولاية وكافة الجهات ذات الصلة في جهود إعادة الإعمار والتعافي واستعادة الخدمات، انطلاقاً من قناعته بأن العامل يمثل محوراً أساسياً في استعادة مؤسسات الدولة لعافيتها ودفع عجلة الإنتاج والخدمات والمساهمة في بناء مرحلة التعافي.

وثمّن الاتحاد ما أعلنه والي الولاية من التزامات وبشريات خلال اللقاء، مؤكداً أنه سيظل متابعاً لها حتى تصل ثمارها إلى العامل في مستحقاته ومعاشه وبيئة عمله.