دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، الحكومة إلى 'اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لإنقاذ الأسرة المغربية من تداعيات الإرهاق المالي وارتفاع تكاليف المعيشة، والعمل على ضمان الحد الأدنى للعيش الكريم للأسر'.

وحذرت المنطمة النسائية في بيان لها، من 'خطر التحديات والتحولات التي تواجهها الأسرة المغربية التي تتأثر بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي يشهدها المجتمع، خاصة التحولات الديموغرافية نحو شيخوخة الهرم السكاني، وما يستتبعه من إشكاليات مرتبطة بثقل التكاليف الأسرية، وتراجع معدل الخصوبة، وتقلص عدد الأبناء في الأسر،  وتأخر سن الزواج، وارتفاع معدل العنوسة، وارتفاع حالات الطلاق، والتفكك الأسري'.

وأشارت إلى أن الأسر المغربية تعاني من تفاقم المؤشرات الاقتصادية، إذ أصبحت الأسرة المغربية تعيش ضغوطا كبيرة بسبب تراجع الدخل والتضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة البطالة، وتراجع الخدمات العمومية في مجالات الصحة والتعليم التي تشكل عبئا إضافيا يثقل رعاية الأسرة.

وطالبت الحكومة بـ'جعل موضوع الأسرة في صلب اهتماماتها، وضمن أولوياتها عبر سن سياسات عمومية وبرامج اجتماعية واقتصادية مندمجة ومستدامة تنهض بأوضاع الأسرة وفق منظور شمولي ينخرط فيه جميع المتدخلين والفاعلين'، داعية إياها  إلى تسريع تنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأسرة، وتجاوز الارتجالية التي تطغى على عملها في تدبيرها للورش الاجتماعي.

وجددت الهيئة النسائية التأكيد على أن أي تعديل لمدونة الأسرة يجب أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية والدستورية والملكية، وأن يستجيب للإشكالات الواقعية وليس للإملاءات الخارجية، داعية إلى اعتماد المقاربة التشاركية الواسعة فيما يتعلق بالسياسات العمومية المتعلقة بإقامة مؤسسة الأسرة والبرامج التي تشجع على الزواج الشرعي وتنميته، ومساعدة الشباب على الاقبال عليه.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية