مسقط - الخليج أونلاين

قطر وعُمان تعززان التعاون مع البنك الدولي عبر مكاتب إقليمية.

وقّعت دولة قطر وسلطنة عُمان، اليوم الأربعاء، اتفاقيتين منفصلتين مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مكاتب للمجموعة في كل من الدوحة ومسقط، في خطوة تعكس حرص الدولتين على تعزيز التعاون الدولي ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

جاء توقيع الاتفاقيتين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن ما بين 13 و18 أكتوبر الجاري.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكات الدولية، ودعم جهود التنمية المستدامة في السلطنة.

ويُتوقع أن يسهم المكتب الجديد في تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للقطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم المبادرات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز برامج بناء القدرات المؤسسية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات المتنامية بين سلطنة عُمان ومجموعة البنك الدولي، بما يعزز تبادل الخبرات ودعم السياسات الاقتصادية القائمة على المعرفة والابتكار.

يُشار إلى أنه في يناير الماضي، استقبل السلطان هيثم بن طارق رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، في قصر البركة بمسقط، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين وتطوير الشراكة الثنائية.

وتشهد سلطنة عُمان، خلال الأعوام الأخيرة، تحولات اقتصادية كبيرة ضمن جهودها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تركز على الابتكار والاستدامة وتطوير البنية التحتية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية 'قنا'، تهدف الاتفاقية إلى دعم برامج التنمية المستدامة وتسريع تنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ومن المتوقع أن يوفر مكتب البنك الدولي في الدوحة منصة متقدمة لتبادل الخبرات الفنية والمالية مع المؤسسات والمنظمات متعددة الأطراف.

وتؤكد هذه الخطوة المشتركة مكانة قطر وعُمان كمراكز إقليمية رائدة في مجال التنمية الاقتصادية والمالية، كما تعكس التزامهما بالانفتاح على التعاون الدولي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.