في خطوة وصفتها التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين بالإيجابية، عقدت التنسيقية لقاء رسميا يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 مع وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمحور حول متابعة جهود التنسيقية للدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضائها.

وأفادت التنسيقية في بلاغ لها بأن اللقاء 'تميز بحوار مسؤول وتفاعل إيجابي' من طرف ممثلي المجلس، الذين أبدوا 'تفهمهم العميق لعدالة الملف'، مؤكدة أن ممثلو المجلس عبروا عن استعدادهم 'للعمل الجاد من أجل معالجته وفق ما يقتضيه القانون والإنصاف'.

وفي تطور بارز، التزم وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان المكون من 3 شخصيات، برفع ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين إلى الجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة.

من جانبها، نوهت التنسيقية بهذا التفاعل، معتبرة هذا اللقاء 'خطوة أولى نحو إنصاف هذه الفئة التي عانت طويلاً من التهميش والإقصاء'، معربة عن أملها في أن يشكل ذلك 'مدخلا عمليا لتسوية عادلة وشاملة للملف'.

ودعت التنسيقية مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية، وعموم المواطنات والمواطنين، إلى دعم هذا المسار والوقوف إلى جانبها في مطلبها المشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وردّ الاعتبار.