عادت جرافات الهدم إلى بنايات حي المحيط بمدينة الرباط من جديد، وسط قلق الساكنة التي أكدها بعضها أن أشخاصا يحاولون منذ أشهر إقناعهم ببيع شققهم بأسعار تقل بكثير عن القيمة الحقيقية في السوق، وهو الأمر الذي رفضوه.

وذكرت مصادر من الساكنة لـ'سيت أنفو'، أن الضغط المتكرر وغياب التواصل الرسمي والتدخلات غير المصرح بها في بعض الأماكن، خلق وضعا من 'الترهيب وانعدام الأمان أصبحوا يشعرون معه بحالة من التوتر الدائم، وفقدان الثقة، ووجود تهديد مستمر لحقهم في الاحتفاظ بممتلكاتهم'.

وكانت 'إقامة البحر'، الواقعة بشارع المختار الجزولي الأسبوع الماضي، مسرحا لتدخلات 'غير معلنة وغير مرخص لها ومثيرة للقلق الشديد'، وفق تعبير السكان الذين كشفوا أن فرقا خارجية مجهزة بدعامات وأدوات البناء ومعدات الهدم، قد باشرت هدم شقة تم بيعها رغم أن الغالبية ترفض بشكل قاطع البيع، وتصر على الاحتفاظ بالعمارة في وضعها الحالي.

وقال أحد القاطنين بالعمارة، إن الفرق قامت بالتدخل مباشرة على واجهة المبنى دون أي إشعار مسبق، ودون ترخيص من الساكنة، ودون أي تواصل مسبق، مما تسبب في أضرار واضحة، مشددا على أن هذا التدخل تم رغم أن العمارة غير مدرجة في أي برنامج للهدم، ولا تدخل ضمن أي عملية إعادة هيكلة حضرية رسمية، ولم تصدر أي إشعارات من طرف الوالي أو الباشا أو القائد أو المصالح التقنية، ولم يتم تعليق أي إعلان.

وأكد المصدر ذاته، أنه ورغم مطالبتهم بوثيقة نزع الملكية، أو ترخيص بالهدم، أو أي أمر بمهمة رسمي، لم يتم تقديم أي وثيقة أو مسوغ قانوني يبرر هذه التدخلات، ترك معها السكان في حالة من الغموض التام والقلق المستمر.

وأوضح متضررون من بينهم ملاك مغاربة بالخارج، أنهم يتعرضون منذ أشهر لضغوط مستمرة، ومناورات غير واضحة، ومضايقات  هدفها 'دفعهم بكل الوسائل الممكنة إلى بيع شققهم دون أي أساس قانوني، أو شفافية إدارية في ظل غياب تام لأي وئائق رسمية'.

ويطالب السكان بتواصل رسمي واضح وشفاف حول الوضع الحقيقي للمبنى، وتبريرا قانونيا لكل تدخل، واستشارة ساكني العمارة، وتقديم ترخيص إداري ساري المفعول قبل أي إجراء، داعين السلطات المختصة إلى التدخل الفوري لوضع حد لهذه الوضعية غير المقبولة وضمان حماية حقوقهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية