متابعات – نبض السودان

فتحت شحنة نفط النار على حكومة جنوب السودان، ومهّدت الطريق لتفاقم خلاف مع شركة تجارية؛ ليصل إلى ساحات المحاكم.

وأخلّت وزارة النفط بالتزامها التعاقدي مسبق الدفع مع شركة 'بي بي إنرجي غولف'، ولم تسلّم الشركة الشحنة المتفق عليها منذ عام.

وكان قطاع النفط قد تأثر بالحرب المشتعلة في السودان  منذ ما يزيد على عامَيْن، نظرًا إلى اعتماده على ميناء بورتسودان بوصفه المنفذ الوحيد للصادرات، حسب تحديثات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن).

وبجانب تعطّل الصادرات، شهد إنتاج الخام في جنوب السودان تراجعًا على مدار السنوات الـ14 الماضية، منذ استقلاله عن السودان.

شحنة نفط مثيرة للجدل

تعاقدت شركة بي بي إنرجي غولف دي إم سي سي (BB Energy Gulf) مع جنوب السودان، على شحنة نفط، وسدّدت قيمتها بالكامل بالفعل العام الماضي 2024.

ومع تأخير تنفيذ وزارة النفط في جنوب السودان التزامها بتوريد الشحنة، لجأت الشركة إلى ساحات القضاء البريطاني، في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

نفط جنوب السودان

عامل يسير بجوار بئر نفطية في حقل توما ساوث للنفط بجنوب السودان- الصورة من رويترز

وفي الوقت ذاته، فتحت الشركة -التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، وتتبع شركة بي بي إنرجي البريطانية- المجال أمام إنهاء التسليم بصورة ودية.

وأكد مسؤول في الشركة أن رفع الدعوى جاء 'حفاظًا على الحقوق' في ظل عدم التزام الوزارة في جنوب السودان بتنفيذ بنود التعاقد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الإجراء الرسمي المعلن باللجوء إلى القضاء لا يمنع حل الأمر وديًا مراعاة للتعاون المشترك بين البلدَيْن.

وأثار تأخّر تسليم شحنة مزيج دار جدلًا، بالنظر إلى أن الخام الثقيل الحلو مفضّل للعملاء في آسيا خاصة الإمارات، إذ جدّد التأخير المخاوف من فشل قدرة القطاع الرئيس في البلد الأفريقي على التعافي من تداعيات الحرب في السودان المجاور.

ورغم هذه المعطيات، تعاملت حكومة جوبا مع شحنة نفط شركة 'بي بي إنرجي' بغموض كبير، ولم تسلم الشحنة حتى بعد استئناف ضخ النفط في أنبوب الربط بالميناء السوداني، العام الجاري.

وباتت أسباب تأخّر التسليم غير واضحة، خاصة أن وزارة النفط تنفّذ التزاماتها تجاه المشترين الجدد للخام، على حساب عملائها السابقين، وفق ما نقله موقع إس بي غلوبال عن مصدر.

ومن شأن الاتجاه الحكومي أن يؤثر سلبًا في قيمة خام 'مزيج دار' الثقيل الحلو بالسوق.

ولا تعد الدعوى المرفوعة من 'بي بي إنرجي غولف' ضد وزارة النفط الوحيدة من نوعها، إذ سبقتها دعوى مشترين آخرين تضرّروا من بيع الحكومة في جنوب السودان شحنات المزيج في السوق الفورية، بدلًا من الالتزام بتسليم التعاقدات المدفوعة مسبقًا.

ورغم ذلك، تسعى شركة 'بي بي إنرجي' للتوصل إلى حل بشأن الشحنة، وتُجري مشاورات مع الحكومة والوزارة في جنوب السودان المعنية، طبقًا لمصدر.

النفط في جنوب السودان

يمر قطاع النفط في جنوب السودان بتحدٍّ تلو الآخر، إذ هبط الإنتاج -منذ الاستقلال عن السودان عام 2011- لأكثر من النصف.

وبعد أن كانت تقديرات الإنتاج تشير إلى 350 ألف برميل يوميًا، بلغ إنتاج خامَي 'النيل' و'دار' 140 ألف برميل يوميًا، في يونيو/حزيران الماضي.

ويوضح الرسم الآتي -من إعداد منصة الطاقة- بيانات إنتاج النفط في جنوب السودان منذ مطلع 2024، حتى مايو/أيّار الماضي:

إنتاج جنوب السودان من النفط الخام

ويرجع ذلك إلى: نقص الاستثمارات، والتقلبات الجوية والفيضانات، بجانب استمرار معارك الحرب الأهلية في السودان.

وتنعكس الأضرار في التقييم السعري للخام أيضًا، إذ قُدّر بأقل من سعر خام برنت المؤرخ بـ4.10 دولارًا للبرميل في 25 يوليو/تموز الماضي، بعد أن كان سعره متفوقًا على الخام القياسي قبل 2023.

ويمكن تفسير ذلك بالنظر إلى مستجدات العامَيْن الأخيرَيْن، من تضرّر البنية التحتية للتصدير، وتأخر التسليمات، واستمرار المخاطر الأمنية والسياسية.

ويبدو أن حالة الاضطراب السياسي التي واجهتها البلاد، في مارس/آذار الماضي، أثرت في القطاع أيضًا، إذ تفاقم خلاف بين قوات حكومية تابعة للرئيس سلفا كير وتنظيم الجيش الأبيض التابع لنائبه رياك مشار، وصلت إلى اعتقال نائب الرئيس ووزير النفط.

وأنقذت 12 مليار دولار -قيمة صفقة نفطية موقعة مع شركة إماراتية، في أبريل/نيسان العام الماضي- الحكومة في دولة جنوب السودان من ديون متراكمة بنحو 3.72 مليار دولار قبل عامَيْن، في ظل انكماش الاقتصاد بنسبة 27.6% لاعتماد عائدات الدولة على صادرات الخام.