في خطوة جديدة لتنظيم تحويلات المقيمين والوافدين في المملكة، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن ضوابط جديدة للتحويلات المالية إلى الخارج بهدف تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الاستخدامات غير المشروعة للأموال.

سقف التحويلات المالية للمقيمين في السعودية:

يُمنع تحويل أكثر من 35,000 ريال سعودي في الحوالة الواحدة إلى خارج المملكة.

ينطبق السقف على جميع المقيمين والوافدين من مختلف الجنسيات.

الهدف من القرار هو الحد من التدفقات غير المبررة للأموال وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية.

العقوبات على المخالفين:

غرامات مالية تصل إلى 500,000 ريال سعودي.

السجن لفترات تختلف حسب حجم المخالفة.

الترحيل الفوري من المملكة دون الحق في العودة لفترات طويلة أو دائمة.

تطبيق العقوبات سيكون صارمًا ودون استثناءات.

خيارات التحويل المعتمدة:

التحويل عبر البنوك السعودية باستخدام أنظمة سويفت وغيرها.

شركات الصرافة المرخصة مثل ويسترن يونيون، موني جرام، ومرسال.

التطبيقات الإلكترونية الموثوقة والمُرخصة.

ضرورة الاحتفاظ بإثباتات التحويل والإفصاح عن مصادر الأموال عند الحاجة.

الرقابة المالية ستُطبق بصرامة خلال الفترة المقبلة.

نصائح هامة:

الالتزام بالقواعد الجديدة لتفادي العقوبات.

التحقق من الجهات المعتمدة قبل إجراء أي تحويل.

متابعة تحديثات مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص التحويلات المالية.

ماذا عن السودانيين؟

ينطبق قرار السقف المالي على جميع الجنسيات بما فيها السودانيين المقيمين في المملكة.

يجب على السودانيين الالتزام بالحد الأقصى للتحويل وعدم تجاوز المبلغ المحدد 35,000 ريال في كل حوالة.

في حال مخالفة القوانين، قد يواجه السودانيون نفس العقوبات المقررة، بما في ذلك الغرامات والسجن والترحيل.

ينصح السودانيون بالتحقق من مصدر التحويلات والاحتفاظ بوثائقها لتجنب المشاكل مع السلطات السعودية.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن الاقتصادي ومحاربة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.