ردا على المزاعم الواردة في تدوينات وبلاغات صادرة عن جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة بخصوص الحالة الصحية للسجين النعمة أصفاري، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث اكديم إزيك، خرجت المندوبية العامة للسجون عن صمتها، لتوضح حقيقة الأمر.

وأكدت المندوبية، أنه منذ إعلان السجين المذكور عن الدخول في إضراب عن الطعام، تم إخضاعه للبروتوكول الخاص بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، حيث يتم أخذ مؤشراته الحيوية بشكل منتظم من طرف طبيب المؤسسة إلى حدود 13 يوليوز 2026، حيث أصبح يمتنع عن أخذ هذه المؤشرات، مع تناوله طيلة فترة الاضراب عن الطعام لبعض المقويات (B6-B1-B12) كما أنه يخضع للرعاية الطبية داخل وخارج المؤسسة.

وأضافت المندوبية، أنه بتاريخ 15 يوليوز 2026 تم إخراجه إلى المستشفى الخارجي، وأجريت له بعض التحاليل التي بينت أنه يعاني من نقص في مادة Potassium فتم حقنه بمحلول Sérum مع تمكينه من دواء Potassium من طرف إدارة المؤسسة.

وأفادت المندوبية، أنه بتاريخ 21 يوليوز 2026 رفض السجين المعني الخروج إلى المستشفى الخارجي من أجل إخضاعه للتتبع الطبي، إلا أنه بتاريخ 22 يوليوز 2026 وافق على إخراجه إلى المستشفى بشكل عادي (ماشيا على قدميه)، وأجريت له بعض الفحوصات الطبية (تخطيط القلب، الفحص بالأشعة على مستوى الصدر، تحاليل طبية) التي بينت أنه يعاني من نقص في مادة Potassium تم مده بها عبر Sérum كما تم تمكينه من جديد من دواء Potassium، حيث أكد الطبيب المعالج بالمستشفى أن مؤشراته الحيوية مستقرة، وقرر إرجاعه إلى المؤسسة السجنية.

يشار إلى أن قرار الدخول في الإضراب عن الطعام هو قرار فردي للسجين، حيث تقوم إدارة المؤسسة السجينة التي يوجد بها، وفقا للبروتوكول الخاص بالتعامل مع السجناء المضربين عن الطعام، بمحاولة إقناعه بالعدول عن هذا القرار حفاظا على صحته دون أن تكون لها الإمكانية لمنعه من ذلك، على أن يتحمل السجين المضرب عن الطعام كامل المسؤولية عن ما قد يترتب عن إضرابه من نتائج، كما تمت زيارته من طرف نائب الوكيل العام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفقا للبروتوكول المذكور.

أما بخصوص قرار منعه من استعمال الهاتف الثابت للمؤسسة، فهو قرار راجع لاستغلال المعني بالأمر للاتصالات الهاتفية مع زوجته من أجل الترويج لمجموعة من الأكاذيب التي يتم استغلالها من طرف جهات معادية للمملكة.

وكما سبق للمندوبية العامة أن أكدت في بيانها التوضيحي الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2026، فإن المطالب التي تقدم بها السجين المذكور لا تستند إلى أي أساس قانوني، علما أنه يتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية