أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، على التوجه نحو استهداف التضخم، مستبعدا الانخراط في الظرفية الحالية في مرحلة ثانية لتحرير سعر صرف الدرهم.

وشدد في الندوة الصحفية التي عقدها بعد انعقاد مجلس البنك، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، على اتجاه النية نحو إطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم، قبل تفعيل ذلك التوجه واقعيا في 2027.

وأوضح أن المرحلة التجريبية لاستهداف التضخم، ستتم على مستوى البنك المركزي والأطراف المعنية وبدعم تقني من صندوق النقد الدولي وباستحضار تجارب دول انخرطت في هذا المسار.

ونفى التخطيط للانتقال في الوقت الحالي إلى مرحلة ثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، دون أن يستبعد إمكانية الانخراط في مرحلة انتقالية يتدخل فيها البنك المركزي لدعم الدرهم.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قررت في مارس من عام 2020، توسيع نطاق تحرك الدرهم بزائد وناقص 5 في المائة، بعدما كانت حددت، في 2018، في المرحلة الأولى في زائد أو ناقص 2,5 في المائة، مقارنة بالسعر المركزي الذي يحدده بنك المغرب على أساس سلة عملات مكونة بنسبة 60 في المائة من اليورو و40 في المائة من الدولار.

وشدد الجواهري على ضرورة سلوك سبيل التدرج في هذا المجال، رغم إلحاح صندوق النقد الدولي الذي يوصي بالانتقال إلى مرحلة ثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، خاصة في ظل التحكم في التضخم.

غير ان والي بنك المغرب يشدد على ضرورة تجنب المخاطر المرتبطة بالتحرير، مؤكد على ضرورة التحسيس والتكوين لدى الشركات، من أجل التعريف بالمخاطر المحتملة في ظل المرحلة الثانية من التليين وطرق التحوط منها.

ويؤكد على أن المضي في التليين يقتضي أن تكون جميع الشروط المفضية إلى ذلك متوفرة، كي لا تثور ظرفية تفرض العودة عن ذلك المسار أو تؤدي إلى تسخير رصيد العملة الصعبة من أجل دعم الدرهم في ظل صدمة وافدة من الخارج.

وكان والي بنك المغرب أكد، في مناسبات سابقة، أنه تم الانخراط في حملة، بمعية مكتب الصرف وجمعية الصرافيين، لتحسيس وإخبار وتكوين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرف، من أجل الإحاطة بشروط وتداعيات تليين سعر الصرف والتعرف على مدى إحاطة الفاعلين بأدوات التحوط ومدى استطاعتها ماليا على الاستفادة من تلك الأدوات.

يشار إلى الجواهري كان أكد، في مناسبة سابقة، أن بعض البلدان قطعت مرحلتين من التليين أو ثلاث مراحل، في ظرف عشرة أعوام أو خمسة عشرة أعوام.

ودأب على التأكيد على أنه لا يجب اعتبار تليين سعر صرف الدرهم العامل الوحيد الذي سيدعم التنافسية بالمغرب، بل لا بد من تدخل عوامل أخرى لا محيد عنها من أجل ارتقاء المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة.