قرار عودة الوزارات والمؤسسات لوسط العاصمة قرار ارتجالى ..

قمت بزيارة طوافية استهدفت وسط الخرطوم وذلك للوقوف على مدى استعداد العاصمة لاستقبال المواطنين العائدين بجانب عودة الوزارات والمؤسسات الحكومية للعاصمة وخلال جولتى توصلت للاتى :-

قرار نقل المؤسسات والوزارات للعاصمة رغم انه قرار مميز سيسهم فى استقرار العاصمة الا انه قرار (ارتجالى) لاسباب ، تتعلق بعدم جاهزية العاصمة لاستقبال المؤسسات الحكومية لازالت الخرطوم تعانى ظلاما دامسا وليس هنالك عمل ملموس وواضح يؤكد استعداد الخرطوم لعودة مؤسسات الدولة كما تعانى الخرطوم من انعدام تام فى موعين النقل والمواصلات وهذا سيعقد من مهمة وصول الموظفين والطلاب لمؤسساتهم وجامعاتهم الا فى حال تم توفير تراحيل .

تلاحظ ان هنالك تباطؤ وتكاسل ممنهج لعدم تطوير وسط الخرطوم الذى يعانى من الاوساخ وكسورات المياه والصرف الصحى وعدم توصيل الكهرباء ، تخيلوا كل تلك الفترة ويعجز والى الخرطوم عن توفير ابسط مقومات الحياة بالعاصمة .

لاحظنا ان المؤسسات الوحيدة التى تعمل بفاعلية رغم التعقيدات البالغة و الظلام وانعدام كل مقومات الحياة بوسط الخرطوم هى وزارة الداخلية بكل اجسامها واقسام الشرطة اضافة الى مؤسسة الجمارك ، فموقع وزارة الداخلية معروف متاخم لشارع النيل وكذلك موقع الجمارك الذى يحتل مربوعين من شارع صينية القندول شرقا وحتى الحرية غربا ومن شارع المحكمة شمالا وحتى شارع الطابية جنوبا هذه المكان يضم نحو سبعة ابراج للجمارك تعمل جميعها بفاعلية ولولا انتشار قوات الشرطة والجمارك بوسط الخرطوم لما استطاع احد ان يدخلها من شدة وحشتها .

وسط الخرطوم تمثل نقطة اتصال بين الجمارك والشرطة والجهات ذات الصلة والمواطن لذلك اى تفكير فى تفكيك هذه المؤسسات وازالتها من وسط الخرطوم سيعقد المشهد ولن يكون فى صالح الدولة والمواطن .

سؤال برئ من الذى يخطط لتفريغ وسط الخرطوم ؟؟

هذه المخطط خبيث جدا ولا يخرج عن سياق بيع الاراضى بالنسب و(الكوميشنات) والمصالح والمكاسب الشخصية نحن مع التطوير ولكن لسنا مع الازالة الكاملة لمؤسسات الدولة .

المضى فى تفريغ العاصمة اظنه قرار تفوح منه رائحة المكاسب الشخصية ليس الا ويبدو انه يسير بخطى حثيثة بدليل الاهمال المتعمد وعدم توفير الخدمات اللازمة عن قصد حتى يعجز المواطنين والمؤسسات ويفكروا فى المغادرة .

مبانى وزارة الداخلية وبعض الوزارات كالصحة والجمارك التى عادت تعمل بكفاءة من وسط الخرطوم تعمل فى ظل ظروف بالغة التعقيد حتى انها تستعين بالطاقة الشمسية اضف الى ذلك ان المنطقة تعانى من رداءة شبكات الاتصال وهذا ايضا متعمد للضغط على هذه المؤسسات بمغادرة الوسط .

عودة المؤسسات لمواقعها لن يكلف الدولة عناء البناء والتشييد وعملية الترميم للمبانى لن تكون مرهقة مثل عملية تشتيت المؤسسات التى تتبناها جهات الان .

على متخذو القرار مراجعة قرار تفريغ وسط العاصمة واعادة تأهيل العاصمة وتوفير الخدمات قبل اعادة المؤسسات .

بالمناسبة .. ولاية الخرطوم لم تبزل اى مجهود لاعادة المواطنين للعاصمة وكل الذخم الذى يحدث وتسمعونه لايخرج عن سياق (فورة اعلامية) ولكن ليست هنالك خدمات والمغالطنا يجى يشوف بنفسه .

آفة بلدنا ان هنالك دائما طفيليات تتكسب من وراء قرارات الدولة وتحقق اموال طائلة من وراء قصص تفريغ العاصمة ودفع الدولة لايجار المبانى سواء بالعاصمة الادارية ءبورتسودان او فى ام درمان او الخرطوم هؤلاء الطفيليات قد يكونوا مسئولين نافذين او سماسرة وفى كل الاحوال يجب مكافحتهم .

دعوا مؤسسات الدولة وشأنها والذين عادوا لمبانيهم لا تشوشوا عليهم بل لابد من اعانتهم بتوفير الكهرباء ومواعين النقل والمواصلات وتنظيف العاصمة وصيانة الصرف الصحى .

معقولا يا والى الخرطوم تعجز عن توفير الخدمات وصيانة الطرق وتهمل حتى النظافة ؟! ورينا انت شغال شنو ؟! .