أثار مشروع بناء عمارتين بمحاذاة مسجد رمضان بحي تابريكت بمدينة سلا، موجة من التساؤلات والقلق في أوساط الساكنة المحلية، خصوصا في ظل استمرار إغلاق المسجد منذ سنوات، وظهور أشغال عمرانية في ساحة بجواره، كانت تُقدَّم باعتبارها مساحة عمومية مخصصة لفائدة السكان.

وفي هذا السياق، وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن الوضعية القانونية والتعميرية للعقار المحاذي للمسجد المذكور، ومدى مطابقة مشروع بناء العمارتين لوثائق التعمير والتصاميم المصادق عليها.

وأوضح السؤال أن الساكنة تفاجأت بالشروع في إنجاز مشروع سكني بمحاذاة المسجد، رغم أن مسؤولين محليين كانوا يؤكدون، بحسب الوثيقة، أن العقار المعني عبارة عن مساحة عمومية ستتم تهيئتها لتتحول إلى فضاء أخضر لفائدة السكان.

كما سلط السؤال الضوء على وضعية مسجد رمضان الذي لا يزال مغلقا منذ حوالي أربع سنوات، ما حرم المصلين من أداء شعائرهم الدينية داخله، رغم المطالب المتكررة للساكنة بإصلاحه وإعادة فتحه في أقرب الآجال.

وطالب بووانو، وزير الداخلية بتوضيح ما إذا كان قد تم بالفعل تغيير تخصيص العقار من مساحة عمومية أو فضاء أخضر إلى مشروع سكني، والكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية المرافق والمساحات ذات المنفعة العامة من أي تغيير غير مبرر في وظيفتها الأصلية.

كما استفسر عن أسباب استمرار إغلاق مسجد رمضان، والتدابير المتخذة لإصلاحه وإعادة فتحه أمام المصلين، خاصة بعد صدور قرارات سابقة بإغلاقه بسبب وضعيته التقنية.

وبحسب مصادر محلية، فإن الساكنة القريبة من مسجد رمضان بسلا، تبدي تخوفها ازاء المشروع السكني موضوع سؤال بووانو، وما اذا كان يتعلق فقط بمشروع عقاري مجاور للمسجد، أم أن هناك تصورا عمرانيا أشمل، قد يؤثر على مستقبل هذا المعلم الديني الذي ظل لسنوات جزءا من الحياة اليومية لسكان تابريكت بسلا.