قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مواصلة شل المحاكم إلى إشعار آخر، بما في ذلك الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، ومقاطعة منصة التقاضي عن بُعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية.

وأعلن المكتب، في بلاغ أصدره اليوم السبت، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة الرابعة مساء، داعيا المحامين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.

وتستعد جمعية هيئات المحامين لمكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة المسؤولين القضائيين، من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.

ويأتي هذا التصعيد، توضح الجمعية، بعد 'عدم توصل المكتب بأي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن كون باب الحوار مفتوحًا مع الحكومة'، مطالبة بسحب مشروع القانون وإعادة فتح النقاش حوله وفق منهجية تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وتصون مكتسباتها، وتُجسِّد المبادئ الكبرى للمحاماة، المتمثلة في الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، وذلك في انسجام مع التوجيهات الملكية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وأبرزت الجمعية أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز أي مصالح فئوية ضيقة، لتندرج ضمن الدفاع عن مهنة محاماة تليق بالوطن، وتحمي حقوق المواطن، وتحقق التوازن داخل منظومة العدالة.